زنان، فقر و تبعیض

« من زنی معدن زاده ام
روی کپه ای ذغال به دنیا آمدم
بند نافم را با تیشه بریدند
توی خاکه ها و نخاله ها لولیدم
با پتک و مته و دیلم،بازی کردم
و با انفجار و دینامیت بزرگ شدم
مردی از تبار معدنکاران جفتم شد
کودکی از جنس معدن زاییدم
سی سال آزگار ذغالشویی کردم
و زخم معدن
تنها پس اندازیست که دارم

من زنی معدن زاده ام
پدرم زیر آواری مدفون شد
مادرم،توی غربالش خون بالا آورد
خواهرم را چرخهای واگنی له کرد
برادرم از نقاله پرت شد
و شوهرم را سم ذغال خانه نشین کرد

یک عمر لقمه لقمه از دهنم زدم
و پشیز پشیز پس اندوختم
تا شاید یکتا پسرم
وقتی بزرگ شد،کاره ای شود
اما حالا،یک هفته است که او،
هر کله سحر،شن کش بدوش می گیرد،
و پابپای همسالان
در جستجوی کار،
راه « دهانه شیطان» را امیدوار می رود
و غمگین می آید
این کوله بار فقر تنها میراثی است که به او رسید

من زنی معدن زاده ام
با باروت و دینامیت بزرگ شدم
لهجه های سکوت را می فهمم
رگه های عصیان را می شناسم
خوب می دانم
انفجاری در پیش است
بگذار موسمش برسد
وقتی زمزمه ها فریادی شد،
خواهی دید که چگونه از
گیس هایم صدها فتیله می سازم
و از قلبم چخماق

من زنی معدن زاده ام
گهواره ام،کوچه ام،وطنم
معدن بود و بی شک گورم»(از ترانه های محلی معدن کاران بولیوی)

زنان در حصار تبعیض گرفتارند و مبارزه با تبعیض علیه زنان همواره یکی از آماج اصلی جنبش زنان بوده است.اما این تبعیض از کجا می آید؟
مناسبات ناعادلانه اقتصادی که تبعاتش زنانه شدن فقر،حقوق نابرابر و نابرابری حقوقی،ساختارمردسالارانه ساخت حقیقی قدرت و خشونت علیه زنان است.
آنچه به عنوان نابرابری حقوقی زن و مرد به عنوان یکی از جلوه های برجسته تبعیض علیه زنان به چشم می آید پدیده ای است ناشی از ماهیت طبقاتی حقوق و دولت که برمبنای نابرابری سامان یافته اند،حتی وقتی ظاهر حقوقی نشانگر برابری حقوقی زن و مرد است این برابری در حقوق نابرابر است،ضمن آنکه قدرت تنها منحصر در ساخت حقوقی نیست و ساخت حقیقی قدرت است که نابرابری را بازتولید می کند. این پدیده با فاکتورهای دیگر نظیر ایدئولوژی و در جوامعی که اشکال پیشاسرمایه دارانه و اقشارپیشاسرمایه داری دارای نفوذند،منافع اقشار پیشاسرمایه داری،تشدید می گردد. در نتیجه زنانه شدن فقر که با بازارکار جدا شده براساس تقسیم جنسیتی و تخصیص کار ارزان به زنان و به تبع آن متزلزل کردن امنیت شغلی برای زنان نمود می یابد به انقیاد زنان می انجامد.این پدیده ای منحصر به کشورهای جهان سوم که دارای زمینه های فرهنگی پیشاسرمایه دارانه قوی و طبعا قوانین مردسالارانه تری هستند،نیست،بلکه در جوامع پیشرفته نیز با عقب نشینی دولت رفاه و سوسیال دموکراسی بر اثر تعرض نئو لیبرالیسم،حقوق زنان مورد چالش قرار می گیرد.
کیت فیگز در کتاب « زنان و تبعیض» این مساله را به صورت تفصیلی و با بیان نمونه های متعدد در انگلستان نشان می دهد. وی به تقسیم جنسی کار،سقف شیشه ای مانع ارتقای زنان و استثمار زنان به عنوان نیروی کار ارزان می پردازد و بیان می کند که در عصر نئولیبرالیسم(یعنی سالهای دهه 1990)است که از « پسا فمینیسم» سخن می رود و دستاوردهای زنان که به ویژه در دهه 1970(دهه زنان) کسب شده بود مورد هجوم واقع می شوند. او نشان می دهد که بین خشونت علیه زنان و وضعیت معیشت آنها رابطه مستقیم وجود دارد و خشونت علیه زنان نه امری خاص که پدیده عام نظام سرمایه است، نظامی که در آن به شکل صوری زنان و مردان در قانون مساوی اند و دارای فرصتهای برابر اما برای سود بری سرمایه،به زنان کار نیمه وقت،قراردادی،تکراری و فاقد خلاقیت،بدون چشم انداز ارتقای شغلی،با دستمزد کم و بدون مزایا تعلق می گیرد. پژوهش او بیانگر آنست که نظام سرمایه به « این تصور قدیمی و غلط که درآمد زنان نسبت به درامد مردان به عنوان نان آور اصلی خانواده حالت فرعی و ثانویه دارد» نیاز دارد تا « وابستگی زنان به مردان را تقویت کرده و بهره کشی از زنان را به عنوان یک نیروی کار ارزان تشویق نماید». این و ضعیت همراه است با کاهش خدمات اجتماعی که شرایط را برای زنان بدتر می سازد و آنها را از امکاناتی برای تامین و جبران تبعیض محروم می سازد.
این موقعیت در کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته و درحال توسعه، وخیم تر است ،زیرا هم سابقه حضور زنان در عرصه تولید کم است،هم زمینه های فرهنگی سنتی و پیشاسرمایه دارانه قوی است(یعنی فرهنگهای عشیرهای یا فئودالی) و هم اقشار پیشاسرمایه داری نفوذ دارند و عمدتا هم حاکمیتها استبدادی است،در نتیجه استثمار کار ارزان زنان شدید تر است و اشتغال زنان هم به دلیل محصور بودن در چهارچوب سنتها و قوانین تبعیض آمیز که سرمایه برای بهره کشی بیشتر به آنها نیاز دارد تغییر زیادی در وضعیت زنان ایجاد نمی کند.
«در کتابی به نام « زنان در آسیای جدید» نویسنده(Matsui) که یک ژورنالیست ژاپنی است در یک کار تحقیقی موقعیت زنان شرق آسیا را بررسی می کند. او می پرسد وقتی می گویند قرن بیست و یک قرن آسیاست و وقتی از معجزه آسیا و ببرهای آسیا و توسعه در آسیا حرف می زنند سوال این است که چرا سهم زنان این منطقه از چنین معجزه ای،فقر وسیع،خشونت اجتماعی و جنسی است. او در مصاحبه های متعددی با زنان کشورهای مختلف این منطقه که اکثرا کارگران کارخانه ها و یا مزارع هستند حقایق تلخی را عریان می کند که مکمل توسعه اقتصادی شتابان ببرهای آسیاست: برده داری مدرن.
زنان فیلیپینی از طریق شرکتها جهت کار به عربستان سعودی اعزام می شوند،یا خود جهت کار به ژاپن می روند و وقتی بعد از تجربه های تلخ از سوء استفاده های جنسی و دستمزد بغایت نازل به کشور خود باز می گردند( و بعضا با فرزندانی که به اجبار در این پروسه صاحب شده اند)، به فقیرانه ترین زندگی محکوم می شوند .سن متوسط این زنان میان 16 تا 25 سال است و عموما ریشه روستایی دارند. در کارخانه ها زنان کار شیفت شب را بدون مزایای ویژه ای موظفند انجام دهند.متوسط مزد این زنان در ویتنام،چین و اندونزی روزانه یک دلار است و جالب اینجاست که تنها زنان مجرد می توانند به چنین شغلهایی دست یابند،آنها به محض اینکه ازدواج کنند بازنشسته می شوند و باین ترتیب بازنشستگی در جوانی بسیار رایج است و حقوق تعریف شده مادری معنایی ندارد. بعد دیگری از وقایع جاری در آسیای جنوب شرقی،تجارت سکس و گسترش بی سابقه فحشاست که بلاواسطه به معنای گسترش ایدز در میان این زنان جوان است.ماتسویی می گوید امروز در این منطقه به توسعه اقتصادی می گویند دیکتاتوری توسعه و سوال بسیاری از این زنان که غالبا نیروی غیر متخصص هستند این است که توسعه برای چه کسی؟ فقر کلی ترین بیانی است که می شود برای ابعاد فجایع اجتماعی این پروسه به کار برد.شمار وسیعی از این زنان مشغول مهاجرت در میان کشورهای آسیایی هستند و این انتقال نیروی کار،در عمل سوای تضییقات عموما جنسی،برای آنها به معنای اینست که در کشور میزبان به عنوان نیروی کار حاشیه جامعه محسوب می شوند و غالبا هیچ قانونی ملزم به دفاع از آنها نیست»( نئولیبرالیسم،زن و توسعه: لیلا دانش)
در تحت برنامه های توسعه(نظیر آنچه ذکر شد) و تعدیل ساختاری اقتصاد « در اغلب کشورها،نخست دخترها هستند که در نتیجه اجباری شدن شهریه ،یا بالارفتن قیمت روپوش مدرسه و یا اجبار به مراقبت از بچه های کوچک خانواده برای این که پدر و مادر سرکار بروند،از تحصیل باز می مانند.وقتی خانواده با کمبود غذا روبرو می شود ،اغلب زنان و دختران هستند که کمتر غذا می خورند. وقتی حق ویزیت پزشکان بیشتر می شود، اغلب زنان هستند که کمتر به درمانگاه می روند.
زنان مدیران فقرند.برای این که جریان زندگی ادامه داشته باشد،معمولا زنان هستند که باید بار سنگین ساعات طولانی تر کار را تحمل کنند.وانگهی،باید با یاس و ناامیدی با شریک زندگی خود که کارش را از دست داده و ناتوان از تامین معاش خانواده است،سرکنند.اغلب زنان هستند که باید از خود مایه بگذارند و مثلا ،آن چه را که خانواده نمی تواند از بازار خرید نماید،در منزل تهیه کنند»( جهانی کردن فقر و فلاکت:ترجمه و گردآوری:دکتر احمد سیف)
بر اثر پدیده زنانه شدن فقر بنا به گزارش سازمان ملل 70 درصد فقرا زن هستند و 70 درصد زنان مورد خشونت واقع شده اند و 70 درصد زنانی که مورد خشونت یا سوء استفاده قراز گرفته اند این امر را گزارش نمی کنند.و البته اگر این را در کنار آمار فقر یعنی گذران زندگی دومیلیاردنفر با کمتر از 2 دلار در روز که یک میلیارد نفر آنها کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند،فقدان دسترسی یک میلیاردنفر به آب آشامیدنی بهداشتی،فقدان دسترسی دو میلیاردنفر به برق،فقدان دسترسی پنج میلیارد و دویست میلیون نفر به امکانات بهداشتی،سکونت یک میلیارد نفر از سه میلیارد نفر جمعیت شهری در محله های فقیرنشین و زاعه نشینها،بگذاریم آنگاه به عمق فاجعه بیشتر پی می بریم .البته اینها فقط آمار فقر مطلق است نه فقر نسبی.به وضوح عاملیت فقر در تبعیض و خشونت علیه زنان مشاهده می گردد،عاملیتی که نمی توان آن را حذف کرد یا معادله را معکوس کرد و تصور نمود که با برابری حقوقی می توان با فقر مبارزه کرد.
اکنون نگاهی کوتاه به ایران می اندازیم:
88 درصد درآمد کشور در دوره زمانی 1375 تا 1385 متعلق به مردان بوده است(دفتر امور فرهنگ و جوانان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

بیکاری مهم ترین عامل فقر در ایران است،بحران بیکاری گسترده در ایران 40 درصد مردم این کشور را که شامل 28 میلیون نفر می شود ،به زیر خط فقر مطلق یا نسبی برده است(نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه/میس/)
نرخ بیکاری زنان 50 درصد بیشتر از مردان است.
از سال 1375 تا 1385،بیکاری مردان 28 درصد کاهش داشته، در حالی که بیکاری زنان 5/1 درصد رشد کرده است.(دفتر امور فرهنگ و جوانان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
7/88 درصد نرخ بیکاری در شهرها و 4/59 درصد نرخ بیکاری در روستاها در ایران متعلق به زنان با تحصیلات عالی یا متوسط است(مرکز آمار ایران)
60 درصد خودکشی ها در ایران به طور مستقیم با مساله بیکاری در ارتباط است(نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه/میس/)
ایران رتبه اول خودسوزی زنان و رتبه سوم خودکشی زنان در جهان را دارد(صدای آلمان)

12 میلیون و 500 هزار زن خانه دار در کشور با انجام کارهای سخت خانگی و ساعات کار طولانی بدون مزد،نه بیمه هستند و نه پس اندازی دارند.
در واقع این تصاویر گویای آنند که تبعیض علیه زنان دارای پایه های مادی است و این پایه ها مبانی مناسبات سرمایه دارانه اقتصادند که به فقر و فلاکت می انجامند.لذا نمی توان مانند خدیجه مقدم(از اعضای کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان)ادعا کرد که برابری حقوقی موردنظر کمپین به بهبود زدگی زنان کارگر و کم درآمد منجر می شود.آب سر بالا نمی رود،این معادله معکوس است،بهبود زندگی زنان کارگر و کم درآمد است که برابری حقوقی می انجامد.جنبش زنان در ایران نمی تواند نسبت به سیاستهای اقتصادی خنثی و بی طرف باشد،چرا که این سیاستها تعیین کننده قوانین و تاثیر آنهایند،وگرنه قوانین مترقی زیادی در قوانین ایران هست نظیر آموزش و پرورش رایگان،منع کار کودکان، منتها سیاستهای اقتصادی سرمایه دارانه مغایر اعمال اینها هستند یا نمونه اصل 44 قانون اساسی که ناظر بر ملی بودن برخی حوزه های اقتصادی( اعم از منابع،صنایع و خدمات)است و منع دست اندازی بازار به آنها،ولی اکنون در پرتوی نئولیبرالیسم و پروسه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی،به عنوان اصل خصوصی سازی تفسیر می شود.همچنین تغییر قوانین پایه های مادی آنها را از بین نمی برد، برای مثال در مورد صیغه (همان تن فروشی شرعی)،با الغای آن چیزی عوض نمی شود، چون شرایطی که زنان را ناگزیر از تن فروشی می گند پابرجاست.هم اکنون روزانه 54 دختر 16 تا 25 ساله ایرانی در بازارهای کراچی خرید و فروش می شوند و روانه تجارت سکس بدون پوشش شرعی و صیغه ای آن می گردند( و به این باید افزود فروش دختران ایرانی در بازارهای دیگر نظیر فجیره) و البته علاوه بر صادرات سکس، در داخل نیز سن تن فروشی به 13 سال رسیده است.در شرایطی که سیاستهای نئولیبرالی کارگاههای کوچک را خارج از شمول قانون کار می کند و زنان را که بیشترین شاغلان این کارگاهها را تشکیل می دهند را از کوچکترین حقوق خود در عرصه کار محروم می کنند نمی توان بی توجه بود و تنها بر طبل برابری حقوقی در چهارچوب اسلام کوبید. در ضمن در ایران اقشار پیشا سرمایه داری نظیر روحانیت از تبعیض علیه زنان دارای منافعند و بدون خلع ید از این اقشار،نمی توان تبعیض علیه زنان را برچید.لذا جنبش زنان ایران در مطالبات و سیاستهایش نمی تواند اقتصاد را نادیده بگیرد و باید سویه طبقاتی داشته باشد، مبارزه با فقر را دستور کار خود قرار دهد و نیازهای زیستی(براساس هرم مازلو که در پایه نیازهای انسانی قراردارد)را در فهرست مطالباتی خود قرار دهد.