مقدمه
کمتر از 10 روز دیگر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی برگزار می شود و همچون همیشه در آستانه انتخابات مباحث و گفتگوهای مرتبط با این مقوله درمیان گروه ها و نیروهای اجتماعی- سیاسی از طیف حکومتی گرفته تا اصلاح طلب و اپوزیسیون، از خانه و محل کار و دانشگاه گرفته تا اماکن عمومی، خود را بدل به داغ ترین بحث روز کرده است. فضای انتخاباتی فعلی یکبار دیگر ، همچون دیگر انتخابات، نشان داد که برای اکثریت جامعه ایران برهه انتخابات نه فقط به شکلی نمادین بلکه، تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم، به طور عینی مقطعی تاریخی و سرنوشت ساز تلقی می شود. از همین رو انتخابات برای غالب گروه ها و نیروهای اجتماعی بدل به آوردگاهی می شود تا شاید از طریق آن مطالبات و منافع شخصی و گروهی خویش را، به روش های به اصطلاح دموکراتیک، و اصلاح طلبانه به گروه های رقیب و همچنین به برگزیده ی این نمایش انتخاباتی تحمیل کنند. در این میان اگرچه تفاوت هایی در شیوه طرح مطالبات و نیز محتوا و سطح خواسته ها وجود دارد و البته تاکتیک های چانه زنی این گروه های به اصطلاح سیاسی متفاوت است. اما همه ی این گرایشات در یک عقیده هم رای و به طور ضمنی متفق القولند که انتخابات تنها برهه ای است که می توان از آن برای پیشبرد خواسته های فردی و گروهی خود در چارچوب حکومت و نظام حاکم سود جست. بر پایه همین استدلال است که از نظر نگارنده، در این اجماع عمومی هیچ تفاوت ماهوی و کیفی بین عمل سیاسی اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی، همچنین لیبرال ها و اصلاح طلبان غیر حکومتی معتقد به سیاست پراگماتیستی- که حضور در انتخابات را تشویق و بر تنور انتخابات می دمند- از یکسو و گرایشات اپوزیسیون اعم از چپ و راست که تحریم انتخابات را سرلوحه عمل انتخاباتی! خود قرار داده اند وجود ندارد. آنچه این طیف های ناهمگون را بر سرمیز انتخابات نشانده و به سهم خواهی از سفره ای که حکومت اسلامی تدارک دیده است وا داشته تنها در چارچوب منطق سیاست زده- و نه سیاسی- این نیروها و باور آنها به امکان اصلاح قانونی و در نتیجه تغییر کیفی از طریق چانه زنی با نظام حاکم است. (لازم به ذکر است این چانه زنی حتی تهدید به تحریم انتخابات را نیز شامل می شود) از همین رو، در این مقاله سعی خواهد شد به ریشه ها نظری و در مطالب آتی به مابه ازای عینی نگرش سوسیالیستی به رفرم در وضعیت کنونی ایران و به ویژه درآستانه انتخابات پرداخته شود. زیرا مبنای رویکرد انتخابات محور این نیروها همان پذیرش اصل اصلاحات در چارچوب نظم موجود و تمرکز بر فعالیت هایی است که به زعم ایشان میتواند خواسته های اصلاحی آنان را به برنامه های دولت تحمیل نماید. بدیهی است پذیرش چنین رویکردی از سوی سایر نیروهای اجتماعی در راستای منافع و اهداف گروهی ایشان قابل درک و تحلیل است اما آنچه لزوم پرداختن به مساله رابطه ی انقلاب و اصلاح را غامض تر می سازد متاسفانه پذیرش و کاربرد این رویکرد عوامانه و سیاست زده به انتخابات از سوی بخشی از نیروهای معتقد به جنبش سوسیالستی و مدعیان پیروی از اصول مارکسیسم است.
ریشه های نظری تئوری اصلاح سوسیالیستی
مساله نسبت اصلاح و انقلاب و اساساٌ تعریف رفرم در سنت سوسیالیستی و مارکسیستی یکی از مسایل اساسی است که غالب نظریه پردازان این گرایش مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره داشته یا به طور مفصل به آن پرداخته اند. آنچه در این میان نظریات مختلف موجود در این حوزه را تا حدی به هم پیوند می دهد قایل شدن به تمایز میان اصلاح در معنای سوسیالستی آن با اصلاح و رفرمی است که در ادبیات لیبرالی و همچنین در دیدگاه ریویزیونیست ها رایج می باشد. یکی از مهمترین و معروفترین تحلیل ها در رابطه با تعریف نسبت اصلاح با انقلاب، به عنوان یکی از بنیادی ترین باورها و اهداف سوسیالیسم، در نقد لوگزامبورگ از برنشتاین و برداشت وی از اصلاحات است. مقاله "اصلاح یا انقلاب" لوکزامبورگ با این پرسش آغاز می شود : آیا سوسیال دموکراسی مخالف اصلاحات اجتماعی است؟ به عبارتی آیا می توان انقلاب اجتماعی یعنی دگرگونی نظم موجود را در مقابل اصلاحات اجتماعی قرار داد؟ پاسخ لوکزامبورگ به این سوال منفی است: « مبارزه عملی روزمره برای اصلاحات، برای بهبود شرایط کارگران، و برای استقرار نهادهای دمکراتیک، به سوسیال دموکراسی تنها وسیله را برای دخالت در مبارزه ی طبقاتی و کار کردن در جهت هدف نهایی- کسب قدرت سیاسی و الغا کار مزد بگیری- می دهد. از نظر سوسیال دموکراسی پیوندی گسست ناپذیر بین اصلاحات و انقلابات اجتماعی وجود دارد. مبارزه برای اصلاحات وسیله و انقلاب اجتماعی هدف است». بر مبنای همین استدلال است که وی به درستی از برنشتاین و تئوری تجدید نظرطلبانه وی انتقاد می کند. لوکزامبورگ معتقد است برنشتاین اصلاحات اجتماعی را که تنها می تواند وسیله مبارزه طبقاتی باشد به غایت مبارزه تبدیل کرده و از این طریق بنیاد جنبش سوسیالیستی را زیر سوال می برد: «در مجادله با برنشتاین و طرفدارانش، هر کسی در حزب باید آشکارا بداند که این پرسش درباره ی این یا آن روش مبارزه یا استفاده از این یا آن تاکتیک نیست بلکه پرسشی درباره ی خود هستی جنبش سوسیالیستی است». با کاربرد اصلاحات به مثابه غایت جنبش- به عبارتی با پذیرش رویکرد درون سیستمی و تابع نظم موجود- دیدگاه مبارزه طبقاتی جنبش که در هدف نهایی آن خواهان کسب قدرت سیاسی است، بیش از پیش مانع شمرده می شود. به نظر لوکزامبورگ پیامد مستقیم این نگرش اتخاذ «سیاست جبران» یا همان منطق سیاست ورزی از سوی کنشگران جنبش است. برهمین مبنا است که سیاست زد و بند، چانه زنی و رویکرد سازش دیپلماتیک عاقلانه شمرده خواهد شد. اما از آنجا که چنین اصلاحات اجتماعی به خودی خود در نظام سرمایه داری صرف نظر از اینکه چه تاکتیکی مورد استفاده قرار گیرد، وعده ای توخالی و تحقق خواسته های آن در ظرف نظام حاکم ناممکن است، به ناگزیر به سرخوردگی اجتماعی ختم می شود. و این سرخوردگی ناشی از این تصور نادرست است که اصلاحات و انقلاب در یک جایگاه قابل ارزیابیند: « کاملاٌ نادرست و غیر تاریخی است که تلاش برای اصلاحات را انقلابی دراز مدت جلوه داد و انقلاب را مجموعه های فشرده از اصلاحات! دگرگونی اجتماعی و اصلاحات قانونی و قضایی نه بر اساس مدت بلکه بر اساس جوهر با هم تفاوت دارند».
لنین نیز به مساله اصلاح و نسبت آن با انقلاب به ویژه در رابطه با موضوع نقش حزب پرولتری در انقلاب های بورژوازی پرداخته است. وی دو نوع اصلاح یا رفرم را در انقلاب های بورژوازی و در تقابل با یکدیگر تعریف می کند: نخست اصلاحات دموکراتیک یا در واقع اصلاحاتی که در راستای انقلاب سوسیالیستی و تامین منافع طبقات محروم صورت می گیرد(اصلاحات علیه سیستم) و این همان رفرمی است که کنشگران جنبش سوسیالیستی می بایست در آن فعالانه شرکت جویند؛ « هر اندازه انقلاب بورژوازی در اجرای اصلاخات دموکراتیک خود پیگیرتر باشد به همان اندازه نیز امکان اینکه انقلاب به چیزی محدود گردد که فایده آن منحصر به بورژوازی است کمتر خواهد بود. هر اندازه در پیشبرد این اصلاحات پیگیرتر باشد به همان اندازه منافع پرولتاریا و دهقانان بیشتر تامین می شود»؛ دوم اصلاحات در چارچوب و به نفع نظم موجود مستقر شده که از برخی وجوه و بقایای نظم کهن نیز حمایت می کند. لنین در رد این صورت دوم اصلاح یا رفرم می گوید: «راه چنین رفرمی، راه تاخیر، راه دفع الوقت است...راه زوال تدریجی و دردناک اعضایی از پیکر مردم است که در حال فساد می باشد... راه انقلابی عمل جراحی سریعی است که درد آن برای پرولتاریا از همه کمتر است. این راه، راه قطع مستقیم اعضا در حال فساد است». به طور کلی از رویکرد لنین به انقلاب بورژوایی و اصلاحات دموکراتیک مد نظر وی چنین بر می آید که وی نیز همچون لوکزامبورگ تنها معتقد به رفرم و اصلاحات دموکراتیکی است که انقلاب سوسیالیستی را به عنوان هدف غایی و بلند مدت خود و به منظور ایجاد شرایط و بسترهای لازم برای تحقق آن بپذیرد. اما در عین حال نسبت به ظرفیت ها و امکاناتی که چنین عمل رفرمیستی در اختیار جنبش سوسیالیستی می گذارد واقع بین است و لذا تنها به عنوان وسیله و نه هدف به آن می نگرد: « ما نمی توانیم از حدود این چهار دیوار[ نظم موجود بورژوازی] از طریق رفرم به خارج آن جستن نماییم. می توانیم حدود این چهاردیوار را در مقیاس عظیمی وسعت بخشیم. ما می توانیم و باید در حدود این چهار دیوار در راه منافع پرولتاریا و نیازمندی های مستقیم وی و در راه شرایطی که نیروهای وی را برای پیروزی کامل آینده آماده می سازد مبارزه کنیم».
بنابر آنچه درباره نگرش سوسیالیستی به اصلاح عنوان شد می توان نتیجه گرفت آنچه ضرورت، و شکل و تاکتیک سیاست های اصلاح طلبانه را در هر مقطع تاریخی تعیین می نماید نسبت و نوع پیوندی است که این رفرم ها با هدف نهایی جنبش های سوسیالیستی در هر جامعه برقرار می سازند. اصلاح به عنوان یک وسیله، پیوسته با هدف غایی جنبش سنجیده و برمبنای آن انقلابی یا واپس گرا و در چارچوب حفظ نظم موجود ارزیابی می شود.
اصلاحات و انتخابات
بر اساس همین نگرش می توان به نقد عملکرد اصلاح طلبانه برخی مدعیان و حامیان جنبش سوسیالیستی که انتخابات و از پی آن تغییرات جزیی احتمالی در ساخت قدرت را برای پیشبرد خواسته های جنبش سوسیالیستی تعیین کننده می دانند پرداخت. رفرم آنگاه خصلت انقلابی خود را حفظ می کند که نخست خواسته ها و مطالبات مطرح شده آن برآمده از مبارزه اجتماعی توده ها- به ویژه مبارزه طبقاتی- به عبارتی از درون یک جنبش اجتماعی فراگیر شکل گرفته باشد. خصلت جنبشی هر گونه مبارزه اجتماعی در طول تاریخ ایران که منجر به تغییر و تحولات کیفی در ساختارهای جامعه شده واقعیتی است آشکار و غیر قابل انکار. عدم توجه به این ویژگی موجب ایجاد گسست میان بدنه جامعه و نیروها و کنشگران اجتماعی ای که داعیه نمایندگی آنان را دارند می شود. انتخابات در ایران در غالب موارد نه تجلی اراده و خواست همگانی برای تغییر و پیگیری مطالبات بلکه نمادی از این گسست نیروهای سیاسی درگیر در منازعات سطحی با طبقات و اقشار مختلف مردم است. از همین رو انتخابات در ایران نه ثمره ی چهارسال مبارزه مداوم و فراگیر برای تحمیل خواسته های جنبش سوسیالیستی در عرصه های مختلف بلکه عرصه و آوردگاه سهم خواهی از نظام حاکم و چانه زنی سیاسی قلمداد می شود. چانه زنی ای که بی هیچ پشتوانه اجتماعی خواهان پذیرش مطالبات و فراهم شدن فضا و مجالی برای پیشبرد اهداف جنبش سوسیالیستی است. غافل از اینکه شیپور را از سر گشادش می دمند! جنبش سوسیالیستی و مبارزه اجتماعی بی امان در همه عرصه ها است که نظام حاکم را وادار به پذیرش خواسته ها و اصلاحات دموکراتیک می کند. اگر چه فقدان رویکرد جنبش محور، به جای مطالبه محور، درسایر عرصه ها نیز قابل ردیابی است؛ و شکست به اصطلاح جنبش زنان در کمپین، تجربه ی ناکام حرکت برخی از دانشجویان چپ گرا، برخی مواضع اتخاذ شده در جنبش کارگری، همه و همه شاهدی بر این مدعا است. اما به طور قطع فقدان و کمبود آن در فضای سیاست زده انتخاباتی اکنون بیش از پیش حس می شود و البته خطر نادیده انگاشتن آن برای اهداف سوسیالیستی ما به مراتب بیشتر است. با این حال تعریف جنبش سوسیالیستی و چگونگی پیشبرد مطالبات از طریق آن مجال دیگری می طلبد که به زودی در مقاله ای بدان خواهیم پرداخت و در این مجال به ذکر اهمیت آن در تدوین برنامه های آتی نیروهای سوسیالیست اکتفا می شود
اما مساله قابل تامل دیگر در رابطه با نسبت و فرم حرکت های دموکراتیک اصلاحی با آرمان های سوسیالیسم، به نگرش اپوزیسیون به ساختار دولت در هر جامعه مربوط است. صورت بندی ایدئولوژیک و نیز آرایش ساختاری هر دولت است که نحوه پیشبرد اهداف و مطالبات جنبش و تاکتیک های اصلاح طلبانه خارج ازسیستم را تعیین می نماید. مارکس در "نقد برنامه گوتا" به طور آشکار به نقد رویکرد اصلاح طلبانه ای می پردازد که در چارچوب سیستم به دنبال «آزاد ساختن دولت » یعنی اصلاحات از بالا هستند: «آزاد ساختن دولت هدف نیست. آزادی واقعی[بخوانید اصلاحات واقعی] بدین معناست که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه به ارگانی تحت سلطه مطلق جامعه مبدل کنیم. از این رو امروزه دولت ها تا حدی آزادند که توانسته باشند «آزادی دولت» را محدود کنند». در این نقل قول علاوه بر اینکه مارکس به اصلاحات و رابطه آن با دولت اشاره دارد، بر این مساله نیز تاکید می کند که اصلاحات حکومتی یعنی محدود و مشروط کردن دولت به اراده و سلطه مردم، و این چیزی نیست جز سیاست پی گیری مطالبات از طریق جنبش که به آن اشاره شد. مارکس در ادامه نقد خود به برنامه گوتا که از سوی لاسال و هفکرانش تنظیم شده بود طرح خواست های سوسیالیستی و مطالبات عنوان شده در برنامه را از دولتی چون دولت وقت آلمان بی معنا و غیر عملی می نامد: « این مطالبات و خواست ها تنها با شرایط یک جمهوری دموکراتیک سازگار است. از آنجا که به اقتضای شرایط موجود و به حکم عقل در حال حاضر نمی توان یک جمهوری دموکراتیک را مطرح ساخت، پس نباید به طفره های صادقانه و یا شرافتمندانه توسل جست و از یک دولت پلیسی مستبد نظامی که استخوان بندی بوروکراتیک پیدا کرده و لعابی از اشکال حکومت پارلمانی را در کنار بقایای فئودالیسم همراه دارد و در عین حال تا حدی هم تحت نفوذ بورژوازی است، خواست هایی را طلب کرد که تنها می تواند در یک جمهوری دمکراتیک بار دهد و معنی بیابد، آنگاه فرض کنید که چنین دولتی را می توان به مذاکره خواند و از طریق ابزار قانونی خواست های مطلوب را به آن تحمیل کرد!». بدین ترتیب مارکس هم معتقد است که اصلاح از بالا درون ساخت حکومت هایی چون دولت آلمان قرن نوزدهم و البته جمهوری اسلامی قرن بیست و یکم ناممکن است. اساساً جمع کردن چنین خواسته هایی در ظرفی که گنجایش آن را ندارد جز به سرخوردگی عمومی، تکرار کمدی فاجعه بار انتخاب میان بد و بدتر و در بدترین حالت روی آوردن به تئوری های انقلابی گری تخیلی نخواهد انجامید.
رزا لوکرامبورگ سالها پیش در نقد اصلاح طلبی درون سیستمی و گزینش های اصلاح طلبانه گفته بود:
«اصلاح طلب خرده بورژوا در هر چیزی جنبه های خوب و بد می یابد. او به هر خس و خاشاکی می آویزد... اما به همان ترتیب مدت هاست که می دانیم که مسیر واقعی رویدادها کمتر تحت تاثیر چنین ترکیب های خرده بورژوازی است و انبان کوچکی که از جنبه های خوب همه ی چیزها به دقت گردآوری شده، با نخستین تلنگر تاریخ فرو می ریزد».
به نظر می رسد محدودکردن گزینه های پیش روی جامعه در موسم انتخابات به برگزیدن میان بد و بدتر هم برآمده از همین نگاه وسرشت اصلاح طلبی درون سیستم از یک سو و از سوی دیگر مطالبه محور بودن منطق مبارزات سیاسی- به جای جنبش محوری- در ایران است. آیا تلنگر تاریخ اینبار خواهد توانست منطق کنش سیاسی در ایران را تغییر دهد؟ پاسخ به این سوال به طرح ریزی و چگونگی برنامه عمل سوسیالیستی ، به شیوه دخالت گری ما وابسته است. از اینرو باید به خاطر داشته باشیم برای فعالین سوسیالیست نه روز انتخابات بلکه فردای انتخابات دارای اهمیت است. اینکه چطور ظرفیت های نهفته و بالقوه در روند مبارزات اجتماعی را در جنبش سوسیالیستی بارور و بالفعل سازیم، مهمترین پرسش سیاست دخالتگری موثرِ سوسیالیستی است.
کمتر از 10 روز دیگر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی برگزار می شود و همچون همیشه در آستانه انتخابات مباحث و گفتگوهای مرتبط با این مقوله درمیان گروه ها و نیروهای اجتماعی- سیاسی از طیف حکومتی گرفته تا اصلاح طلب و اپوزیسیون، از خانه و محل کار و دانشگاه گرفته تا اماکن عمومی، خود را بدل به داغ ترین بحث روز کرده است. فضای انتخاباتی فعلی یکبار دیگر ، همچون دیگر انتخابات، نشان داد که برای اکثریت جامعه ایران برهه انتخابات نه فقط به شکلی نمادین بلکه، تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم، به طور عینی مقطعی تاریخی و سرنوشت ساز تلقی می شود. از همین رو انتخابات برای غالب گروه ها و نیروهای اجتماعی بدل به آوردگاهی می شود تا شاید از طریق آن مطالبات و منافع شخصی و گروهی خویش را، به روش های به اصطلاح دموکراتیک، و اصلاح طلبانه به گروه های رقیب و همچنین به برگزیده ی این نمایش انتخاباتی تحمیل کنند. در این میان اگرچه تفاوت هایی در شیوه طرح مطالبات و نیز محتوا و سطح خواسته ها وجود دارد و البته تاکتیک های چانه زنی این گروه های به اصطلاح سیاسی متفاوت است. اما همه ی این گرایشات در یک عقیده هم رای و به طور ضمنی متفق القولند که انتخابات تنها برهه ای است که می توان از آن برای پیشبرد خواسته های فردی و گروهی خود در چارچوب حکومت و نظام حاکم سود جست. بر پایه همین استدلال است که از نظر نگارنده، در این اجماع عمومی هیچ تفاوت ماهوی و کیفی بین عمل سیاسی اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی، همچنین لیبرال ها و اصلاح طلبان غیر حکومتی معتقد به سیاست پراگماتیستی- که حضور در انتخابات را تشویق و بر تنور انتخابات می دمند- از یکسو و گرایشات اپوزیسیون اعم از چپ و راست که تحریم انتخابات را سرلوحه عمل انتخاباتی! خود قرار داده اند وجود ندارد. آنچه این طیف های ناهمگون را بر سرمیز انتخابات نشانده و به سهم خواهی از سفره ای که حکومت اسلامی تدارک دیده است وا داشته تنها در چارچوب منطق سیاست زده- و نه سیاسی- این نیروها و باور آنها به امکان اصلاح قانونی و در نتیجه تغییر کیفی از طریق چانه زنی با نظام حاکم است. (لازم به ذکر است این چانه زنی حتی تهدید به تحریم انتخابات را نیز شامل می شود) از همین رو، در این مقاله سعی خواهد شد به ریشه ها نظری و در مطالب آتی به مابه ازای عینی نگرش سوسیالیستی به رفرم در وضعیت کنونی ایران و به ویژه درآستانه انتخابات پرداخته شود. زیرا مبنای رویکرد انتخابات محور این نیروها همان پذیرش اصل اصلاحات در چارچوب نظم موجود و تمرکز بر فعالیت هایی است که به زعم ایشان میتواند خواسته های اصلاحی آنان را به برنامه های دولت تحمیل نماید. بدیهی است پذیرش چنین رویکردی از سوی سایر نیروهای اجتماعی در راستای منافع و اهداف گروهی ایشان قابل درک و تحلیل است اما آنچه لزوم پرداختن به مساله رابطه ی انقلاب و اصلاح را غامض تر می سازد متاسفانه پذیرش و کاربرد این رویکرد عوامانه و سیاست زده به انتخابات از سوی بخشی از نیروهای معتقد به جنبش سوسیالستی و مدعیان پیروی از اصول مارکسیسم است.
ریشه های نظری تئوری اصلاح سوسیالیستی
مساله نسبت اصلاح و انقلاب و اساساٌ تعریف رفرم در سنت سوسیالیستی و مارکسیستی یکی از مسایل اساسی است که غالب نظریه پردازان این گرایش مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره داشته یا به طور مفصل به آن پرداخته اند. آنچه در این میان نظریات مختلف موجود در این حوزه را تا حدی به هم پیوند می دهد قایل شدن به تمایز میان اصلاح در معنای سوسیالستی آن با اصلاح و رفرمی است که در ادبیات لیبرالی و همچنین در دیدگاه ریویزیونیست ها رایج می باشد. یکی از مهمترین و معروفترین تحلیل ها در رابطه با تعریف نسبت اصلاح با انقلاب، به عنوان یکی از بنیادی ترین باورها و اهداف سوسیالیسم، در نقد لوگزامبورگ از برنشتاین و برداشت وی از اصلاحات است. مقاله "اصلاح یا انقلاب" لوکزامبورگ با این پرسش آغاز می شود : آیا سوسیال دموکراسی مخالف اصلاحات اجتماعی است؟ به عبارتی آیا می توان انقلاب اجتماعی یعنی دگرگونی نظم موجود را در مقابل اصلاحات اجتماعی قرار داد؟ پاسخ لوکزامبورگ به این سوال منفی است: « مبارزه عملی روزمره برای اصلاحات، برای بهبود شرایط کارگران، و برای استقرار نهادهای دمکراتیک، به سوسیال دموکراسی تنها وسیله را برای دخالت در مبارزه ی طبقاتی و کار کردن در جهت هدف نهایی- کسب قدرت سیاسی و الغا کار مزد بگیری- می دهد. از نظر سوسیال دموکراسی پیوندی گسست ناپذیر بین اصلاحات و انقلابات اجتماعی وجود دارد. مبارزه برای اصلاحات وسیله و انقلاب اجتماعی هدف است». بر مبنای همین استدلال است که وی به درستی از برنشتاین و تئوری تجدید نظرطلبانه وی انتقاد می کند. لوکزامبورگ معتقد است برنشتاین اصلاحات اجتماعی را که تنها می تواند وسیله مبارزه طبقاتی باشد به غایت مبارزه تبدیل کرده و از این طریق بنیاد جنبش سوسیالیستی را زیر سوال می برد: «در مجادله با برنشتاین و طرفدارانش، هر کسی در حزب باید آشکارا بداند که این پرسش درباره ی این یا آن روش مبارزه یا استفاده از این یا آن تاکتیک نیست بلکه پرسشی درباره ی خود هستی جنبش سوسیالیستی است». با کاربرد اصلاحات به مثابه غایت جنبش- به عبارتی با پذیرش رویکرد درون سیستمی و تابع نظم موجود- دیدگاه مبارزه طبقاتی جنبش که در هدف نهایی آن خواهان کسب قدرت سیاسی است، بیش از پیش مانع شمرده می شود. به نظر لوکزامبورگ پیامد مستقیم این نگرش اتخاذ «سیاست جبران» یا همان منطق سیاست ورزی از سوی کنشگران جنبش است. برهمین مبنا است که سیاست زد و بند، چانه زنی و رویکرد سازش دیپلماتیک عاقلانه شمرده خواهد شد. اما از آنجا که چنین اصلاحات اجتماعی به خودی خود در نظام سرمایه داری صرف نظر از اینکه چه تاکتیکی مورد استفاده قرار گیرد، وعده ای توخالی و تحقق خواسته های آن در ظرف نظام حاکم ناممکن است، به ناگزیر به سرخوردگی اجتماعی ختم می شود. و این سرخوردگی ناشی از این تصور نادرست است که اصلاحات و انقلاب در یک جایگاه قابل ارزیابیند: « کاملاٌ نادرست و غیر تاریخی است که تلاش برای اصلاحات را انقلابی دراز مدت جلوه داد و انقلاب را مجموعه های فشرده از اصلاحات! دگرگونی اجتماعی و اصلاحات قانونی و قضایی نه بر اساس مدت بلکه بر اساس جوهر با هم تفاوت دارند».
لنین نیز به مساله اصلاح و نسبت آن با انقلاب به ویژه در رابطه با موضوع نقش حزب پرولتری در انقلاب های بورژوازی پرداخته است. وی دو نوع اصلاح یا رفرم را در انقلاب های بورژوازی و در تقابل با یکدیگر تعریف می کند: نخست اصلاحات دموکراتیک یا در واقع اصلاحاتی که در راستای انقلاب سوسیالیستی و تامین منافع طبقات محروم صورت می گیرد(اصلاحات علیه سیستم) و این همان رفرمی است که کنشگران جنبش سوسیالیستی می بایست در آن فعالانه شرکت جویند؛ « هر اندازه انقلاب بورژوازی در اجرای اصلاخات دموکراتیک خود پیگیرتر باشد به همان اندازه نیز امکان اینکه انقلاب به چیزی محدود گردد که فایده آن منحصر به بورژوازی است کمتر خواهد بود. هر اندازه در پیشبرد این اصلاحات پیگیرتر باشد به همان اندازه منافع پرولتاریا و دهقانان بیشتر تامین می شود»؛ دوم اصلاحات در چارچوب و به نفع نظم موجود مستقر شده که از برخی وجوه و بقایای نظم کهن نیز حمایت می کند. لنین در رد این صورت دوم اصلاح یا رفرم می گوید: «راه چنین رفرمی، راه تاخیر، راه دفع الوقت است...راه زوال تدریجی و دردناک اعضایی از پیکر مردم است که در حال فساد می باشد... راه انقلابی عمل جراحی سریعی است که درد آن برای پرولتاریا از همه کمتر است. این راه، راه قطع مستقیم اعضا در حال فساد است». به طور کلی از رویکرد لنین به انقلاب بورژوایی و اصلاحات دموکراتیک مد نظر وی چنین بر می آید که وی نیز همچون لوکزامبورگ تنها معتقد به رفرم و اصلاحات دموکراتیکی است که انقلاب سوسیالیستی را به عنوان هدف غایی و بلند مدت خود و به منظور ایجاد شرایط و بسترهای لازم برای تحقق آن بپذیرد. اما در عین حال نسبت به ظرفیت ها و امکاناتی که چنین عمل رفرمیستی در اختیار جنبش سوسیالیستی می گذارد واقع بین است و لذا تنها به عنوان وسیله و نه هدف به آن می نگرد: « ما نمی توانیم از حدود این چهار دیوار[ نظم موجود بورژوازی] از طریق رفرم به خارج آن جستن نماییم. می توانیم حدود این چهاردیوار را در مقیاس عظیمی وسعت بخشیم. ما می توانیم و باید در حدود این چهار دیوار در راه منافع پرولتاریا و نیازمندی های مستقیم وی و در راه شرایطی که نیروهای وی را برای پیروزی کامل آینده آماده می سازد مبارزه کنیم».
بنابر آنچه درباره نگرش سوسیالیستی به اصلاح عنوان شد می توان نتیجه گرفت آنچه ضرورت، و شکل و تاکتیک سیاست های اصلاح طلبانه را در هر مقطع تاریخی تعیین می نماید نسبت و نوع پیوندی است که این رفرم ها با هدف نهایی جنبش های سوسیالیستی در هر جامعه برقرار می سازند. اصلاح به عنوان یک وسیله، پیوسته با هدف غایی جنبش سنجیده و برمبنای آن انقلابی یا واپس گرا و در چارچوب حفظ نظم موجود ارزیابی می شود.
اصلاحات و انتخابات
بر اساس همین نگرش می توان به نقد عملکرد اصلاح طلبانه برخی مدعیان و حامیان جنبش سوسیالیستی که انتخابات و از پی آن تغییرات جزیی احتمالی در ساخت قدرت را برای پیشبرد خواسته های جنبش سوسیالیستی تعیین کننده می دانند پرداخت. رفرم آنگاه خصلت انقلابی خود را حفظ می کند که نخست خواسته ها و مطالبات مطرح شده آن برآمده از مبارزه اجتماعی توده ها- به ویژه مبارزه طبقاتی- به عبارتی از درون یک جنبش اجتماعی فراگیر شکل گرفته باشد. خصلت جنبشی هر گونه مبارزه اجتماعی در طول تاریخ ایران که منجر به تغییر و تحولات کیفی در ساختارهای جامعه شده واقعیتی است آشکار و غیر قابل انکار. عدم توجه به این ویژگی موجب ایجاد گسست میان بدنه جامعه و نیروها و کنشگران اجتماعی ای که داعیه نمایندگی آنان را دارند می شود. انتخابات در ایران در غالب موارد نه تجلی اراده و خواست همگانی برای تغییر و پیگیری مطالبات بلکه نمادی از این گسست نیروهای سیاسی درگیر در منازعات سطحی با طبقات و اقشار مختلف مردم است. از همین رو انتخابات در ایران نه ثمره ی چهارسال مبارزه مداوم و فراگیر برای تحمیل خواسته های جنبش سوسیالیستی در عرصه های مختلف بلکه عرصه و آوردگاه سهم خواهی از نظام حاکم و چانه زنی سیاسی قلمداد می شود. چانه زنی ای که بی هیچ پشتوانه اجتماعی خواهان پذیرش مطالبات و فراهم شدن فضا و مجالی برای پیشبرد اهداف جنبش سوسیالیستی است. غافل از اینکه شیپور را از سر گشادش می دمند! جنبش سوسیالیستی و مبارزه اجتماعی بی امان در همه عرصه ها است که نظام حاکم را وادار به پذیرش خواسته ها و اصلاحات دموکراتیک می کند. اگر چه فقدان رویکرد جنبش محور، به جای مطالبه محور، درسایر عرصه ها نیز قابل ردیابی است؛ و شکست به اصطلاح جنبش زنان در کمپین، تجربه ی ناکام حرکت برخی از دانشجویان چپ گرا، برخی مواضع اتخاذ شده در جنبش کارگری، همه و همه شاهدی بر این مدعا است. اما به طور قطع فقدان و کمبود آن در فضای سیاست زده انتخاباتی اکنون بیش از پیش حس می شود و البته خطر نادیده انگاشتن آن برای اهداف سوسیالیستی ما به مراتب بیشتر است. با این حال تعریف جنبش سوسیالیستی و چگونگی پیشبرد مطالبات از طریق آن مجال دیگری می طلبد که به زودی در مقاله ای بدان خواهیم پرداخت و در این مجال به ذکر اهمیت آن در تدوین برنامه های آتی نیروهای سوسیالیست اکتفا می شود
اما مساله قابل تامل دیگر در رابطه با نسبت و فرم حرکت های دموکراتیک اصلاحی با آرمان های سوسیالیسم، به نگرش اپوزیسیون به ساختار دولت در هر جامعه مربوط است. صورت بندی ایدئولوژیک و نیز آرایش ساختاری هر دولت است که نحوه پیشبرد اهداف و مطالبات جنبش و تاکتیک های اصلاح طلبانه خارج ازسیستم را تعیین می نماید. مارکس در "نقد برنامه گوتا" به طور آشکار به نقد رویکرد اصلاح طلبانه ای می پردازد که در چارچوب سیستم به دنبال «آزاد ساختن دولت » یعنی اصلاحات از بالا هستند: «آزاد ساختن دولت هدف نیست. آزادی واقعی[بخوانید اصلاحات واقعی] بدین معناست که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه به ارگانی تحت سلطه مطلق جامعه مبدل کنیم. از این رو امروزه دولت ها تا حدی آزادند که توانسته باشند «آزادی دولت» را محدود کنند». در این نقل قول علاوه بر اینکه مارکس به اصلاحات و رابطه آن با دولت اشاره دارد، بر این مساله نیز تاکید می کند که اصلاحات حکومتی یعنی محدود و مشروط کردن دولت به اراده و سلطه مردم، و این چیزی نیست جز سیاست پی گیری مطالبات از طریق جنبش که به آن اشاره شد. مارکس در ادامه نقد خود به برنامه گوتا که از سوی لاسال و هفکرانش تنظیم شده بود طرح خواست های سوسیالیستی و مطالبات عنوان شده در برنامه را از دولتی چون دولت وقت آلمان بی معنا و غیر عملی می نامد: « این مطالبات و خواست ها تنها با شرایط یک جمهوری دموکراتیک سازگار است. از آنجا که به اقتضای شرایط موجود و به حکم عقل در حال حاضر نمی توان یک جمهوری دموکراتیک را مطرح ساخت، پس نباید به طفره های صادقانه و یا شرافتمندانه توسل جست و از یک دولت پلیسی مستبد نظامی که استخوان بندی بوروکراتیک پیدا کرده و لعابی از اشکال حکومت پارلمانی را در کنار بقایای فئودالیسم همراه دارد و در عین حال تا حدی هم تحت نفوذ بورژوازی است، خواست هایی را طلب کرد که تنها می تواند در یک جمهوری دمکراتیک بار دهد و معنی بیابد، آنگاه فرض کنید که چنین دولتی را می توان به مذاکره خواند و از طریق ابزار قانونی خواست های مطلوب را به آن تحمیل کرد!». بدین ترتیب مارکس هم معتقد است که اصلاح از بالا درون ساخت حکومت هایی چون دولت آلمان قرن نوزدهم و البته جمهوری اسلامی قرن بیست و یکم ناممکن است. اساساً جمع کردن چنین خواسته هایی در ظرفی که گنجایش آن را ندارد جز به سرخوردگی عمومی، تکرار کمدی فاجعه بار انتخاب میان بد و بدتر و در بدترین حالت روی آوردن به تئوری های انقلابی گری تخیلی نخواهد انجامید.
رزا لوکرامبورگ سالها پیش در نقد اصلاح طلبی درون سیستمی و گزینش های اصلاح طلبانه گفته بود:
«اصلاح طلب خرده بورژوا در هر چیزی جنبه های خوب و بد می یابد. او به هر خس و خاشاکی می آویزد... اما به همان ترتیب مدت هاست که می دانیم که مسیر واقعی رویدادها کمتر تحت تاثیر چنین ترکیب های خرده بورژوازی است و انبان کوچکی که از جنبه های خوب همه ی چیزها به دقت گردآوری شده، با نخستین تلنگر تاریخ فرو می ریزد».
به نظر می رسد محدودکردن گزینه های پیش روی جامعه در موسم انتخابات به برگزیدن میان بد و بدتر هم برآمده از همین نگاه وسرشت اصلاح طلبی درون سیستم از یک سو و از سوی دیگر مطالبه محور بودن منطق مبارزات سیاسی- به جای جنبش محوری- در ایران است. آیا تلنگر تاریخ اینبار خواهد توانست منطق کنش سیاسی در ایران را تغییر دهد؟ پاسخ به این سوال به طرح ریزی و چگونگی برنامه عمل سوسیالیستی ، به شیوه دخالت گری ما وابسته است. از اینرو باید به خاطر داشته باشیم برای فعالین سوسیالیست نه روز انتخابات بلکه فردای انتخابات دارای اهمیت است. اینکه چطور ظرفیت های نهفته و بالقوه در روند مبارزات اجتماعی را در جنبش سوسیالیستی بارور و بالفعل سازیم، مهمترین پرسش سیاست دخالتگری موثرِ سوسیالیستی است.
روشنفکرانِ فرومانده (قسمت اول)بونیفاسیو خواکین پاسوداس Banifacio Joaquin pasodas ) )
پاسخحذفتوضیح: مقاله ای که اکنون عرضه می شود ترجمه ی یکی از دو مقاله ی کتاب « دو مقاله از شیلی» نوشته ی «بونیفاسیو خواکین پاسوداس» است.انگیزه ی ما برای باز- انتشار این مقاله یکی توجه به وضعیت کنونی و محافظه کاریِ عریانی که در ابعاد مختلف اشاعه پیدا کرده و دیگری جان سختیِ ناخودآگاهِ بخشی از اقشار متوسط جامعه ی ما در پذیرش سلطه ی این محافظه کاری است که گویی شرح و تحلیل خود را در این مقاله باز می یابد و البته واضح است که جای بررسی بیشتری نیز دارد.
زمانی تحولات شیلی و کلاّ آمریکای لاتین برای جوانانِ ما جذابیت داشت و حالا البته شاید احوالات آقای بیل گیتس و خانم آنجلینا جولی بیشتر مورد پسند باشد!! ما اما گمان می کنیم توجه دقیق و علمی به تاریخ جهان و همچنین آمریکای لاتین می تواند برای ما هنوز هم درس آموز باشد.