رهایی زنان ایران(رزا) در چارچوب اهداف خویش و به منظور دامن زدن به بحث های نظری و عملی در درون جنبش رادیکال زنان به ویژه در میان صاحب نظران این عرصه، اقدام به انجام مصاحبه هایی با برخی از این فعالین زده است. که زین پس در وبلاگ رزا منتشر خواهد شد. مصاحبه پیش رو، مصاحبه با خانم سودابه مهاجر از صاحب نظران و فعالین جنبش سوسیالیستی زنان می باشند که با بزرگواری دعوت رزا به مصاحبه را پذیرفته و به طور مفصل به سوالات ما درباره مسایل و مشکلات جنبش زنان و راهبرد سوسیالیستی زنان سوسیالیسم در این راستا پاسخ داده اند.
تیر 1389، ژوئن 2010
رزا: با توجه به شرایط کنونی در سطح جهان -ادامه بحران اقتصادی علیرغم پیش بینی های صورت گرفته- و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی مترتب با آن، وضعیت و ویژگی های خاص کنونی و چشم انداز آتی را برای زنان کارگر و زحمتکش چگونه می بینید؟ وضعیت زنان کارگر در ایران را با توجه به این تحولات جهانی واز سوی دیگر تحولات اخیردر سطح اجتماعی و سیاسی در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
پیش از این که به پی آمدهای بحران جهانی برای زنان کارگر در ایران برسم باید به این اشاره کنم که امواج بحران جهانی به ایران در حالی گسترش پیدا می کند که بحران اقتصادی خانگی که زندگی کارگران و زحمتکشان زن و مرد و پیر و جوان را در سطح و عمق کمپرس کرده همراه با یک بحران سیاسی تمام عیار، نظام حاکم بر آن را به چالش گرفته و جامعه را دستخوش اعتراضات توده ای و پذیرای تحول کرده است. به این معنی عواقب بحران جهانی مجموعه بحران های موجود در ایران و امکان تحولات آتی را تشدید و تعمیق می کند، و از این حیث بر وضعیت زنان کارگر و زحمتکش نیز تاثیر می گذارد.
اما تا جائی که به دینامیسم بحران مالی جهانی و تاثیرات آن مربوط است باید گفت وقتی کمتر از دو سال پیش این بحران مالی خانه خراب کن دخالت دولت ها را برای ضمانت گردش پول و نجات سیستم بانکی ضروری کرد بسیاری از کارشناسان و رسانه ها از بازگشت ظفرمند کینز و مداخله دولت در مکانیسم دست های نامرئی بازار و یک نیودیل دیگر داد سخن دادند. مدت زیادی لازم نبود تا معلوم شود که معجزه "مهار" بحران (بحرانی که خود نتیجه راه نولیبرالی ست که قرار بود ناکفا بودن سیاست های مدل کینزی برای حل بحران چهار دهه پیش را چاره کند) نیز قرار است تنها با تشدید همان سیاست های نولیبرالی خانمان براندازی که خود این بحران از محصولات آن بود عملی شود.
وقتی که دولت ها بانکها را نجات دادند خود به ورشکستگی افتادند و به اعتراف یکی از مدیران سیستم نجات "ما آتش را خاموش کردیم اما امروز باید صورت حساب آتش نشانی را بپردازیم". و البته باز هم این کارگران و زحمتکشان هستند که صورت حساب دیوانه بازی های سرمایه را به بهای تحمل ریاضت های بمراتب شدید تر از پیش باید بپردازند. یونان، پرتغال، اسپاینا، رومانی، بریتانیا، آلمان، فرانسه ... آمریکا، آسیا، هیچ کجا معاف نمانده است. در همه جا با بیکارسازی ها، کاهش دستمزدها، کاهش بودجه های رفاهی و محدود کردن بیمه ها و پوشش های اجتماعی و آموزش و فرهنگ یعنی تخریب هر آنچه که تمدن را ساخته است مواجهیم، در همه جا با تورم افسار گسیخته و کاهش شدید قدرت خرید و سطح زندگی دسته های بزرگ از مردم روبرو هستیم. همه جا این کارگران و زحمتکشان و مردم تهیدست اند که هزینه قماربازی های بورس بازان و بازار های مالی را می پردازند. و در میان این ها دسته هائی که به مرحمت بازار کار شقه شقه شده و نامتوازن نامناسب ترین مکانها را اشغال می کنند باز هم بیشتر از همه آسیب می بینند : کارگر مهاجر و کارگر زن که ضربه پذیر ترین اقشار طبقه کارگر را تشکیل می دهند. بلائی را که هر بحران اقتصادی سرمایه داری بر سر کارگر مهاجر می آورد بارها تجربه کرده ایم. در بحران های پیشین دیدیم که چگونه در سنگاپور کارگران مالزیائی را بیکار می کنند، در مالزی کارگران اندونزیائی و تایلندی را و در تایلند بیرمانی ها را، در هنگ کنگ پدر کارگر فیلیپینی را در می آورند و در فیلیپین ...
و اما زنان: مشتریان ثابت بنگاه های کاریابی که در حالت "متعارف" هم به دنبال تحفه هائی که بازار جنسیتی کار به دامانشان پرتاب می کند یعنی مشاغل کوتاه عمر و کم بها، قراردادهای موقت و پاره وقت می دوند. خانه خراب کردن مجموعه کارگران و زحمتکشان و توده های تهیدست رسالت تاریخی بحران اقتصادی سرمایه است اما یک فونکسیون دیگر آن این است که تبعیضات و شکافهای موجود را بازهم عمیق تر می کند. قضیه در مورد زنان ظاهرا کمی "پیچیده" است.
می دانیم که استفاده از زنان به عنوان ارتش ذخیره کار به اندازه انقلاب صنعتی قدمت دارد. در بحران بزرگ دهه سی در امریکا وقتی که طرح قانونی برای به خانه فرستادن زنان پیشنهاد شد کارفرمایان بسیاری با این که کنار گذاشتن نیروی کار زن به قانون تبدیل شود مخالفت کردند چون نمی خواستند دست و پای خود را در استفاده از این موهبت ارزان ببندند.
در بحران آسیا در یک دهه پیش از بحران فعلی، کشتار جمعی مشاغل کارگری در کره و تایلند از کارگرانی که در نساجی و خط مونتاژ صنایع الکترونیک کار می کردند و اکثریت آنان را زنان تشکیل می دادند بسیار قربانی گرفت، بطوریکه در کره در طول یک سال اشتغال زنان نزدیک به دو برابر مردان سقوط کرد. در حالی که در بعضی کشورها عکس این پدیده یعنی سقوط نازل آمار اشتغال زنان چشمگیر بود، و دلیلش هم این بود که کارگران زن بیکار شده به سرعت و با مزدهای پائین تر از پیش مجددا به استخدام در آمدند.
در سال 2009 به دنبال بحران اخیر در آمریکا و دسته ای از کشورهای اروپا افزایش نرخ بیکاری مزدبگیران مرد بیشتر از زنان بوده است چون در اینجا بیشترین مشاغلی که نابود شدند در بخش صنعتی (و صنایع بزرگ چون خودرو سازی) قرار داشتند که از نیروی کار زنان خلوت است، چرا که از صدقه سر تقسیم جنسی در بازار کار عمدتا درهای این گونه صنایع به روی زنان بسته و دروازه های خدمات باز شده بود. به این ترتیب بعضی روزنامه ها که کسالت روزهای کسادی را با شوک درمانی و کشفیات هیجان آور می کٌشند اعلام کردند که تقسیم کار خانگی در آمریکا از نو آغاز می گردد و از این پس جای مرد و زن با هم عوض می شود!
ماجرای واقعی همانطور که گفته شد این است که بازار کار در هیچ جا از تقسیمات جنسی بی نصیب نیست. علاوه بر همان تبعیض جنسی ازلی بازار کار سرمایه داری مبنی بر مزد نابرابر برای کار برابر و پدیده ارتش ذخیره کار، تراکم زنان عمدتا در مشاغلی که به مهارت کمتری نیاز دارند و دستمزدشان کمتر است و سیال و بی ثبات یا با زمان کار تکه پاره اند بیشتر از مردان است. این انشقاق جنسی کار، منشا آن هر چه باشد، در همه جا این یک فاکت پذیرفته شده است. در پی بحران اخیر همچنانکه انتظار می رفت در بخش هائی که نُرمشان بی ثباتی شغل بوده است اکنون تنها می توان از فوق بی ثباتی صحبت کرد و نتیجه این است که موقعیت ناامن شاغلین را بازهم ناامن تر می کنند و رقابت میان آن ها را افزایش و دستمزدهای واقعی شان را کاهش می دهند؛ و زنان کارگر و کارمند هم که عمدتا در این بخش ها تراکم دارند به این ترتیب مستقیما از بحران جاری آسیب می بینند. از سوی دیگر لاغر کردن خدمات عمومی پیش از همه زنان را که بار عمده کار خانگی و نگهداری از فرزند را بر دوش دارند مورد فشار قرار میدهد. کاهش بازهم بیشتر هزینه های عمومی که به شکلی پیش رونده از دهه هشتاد به این سو در جریان بوده شتاب و حدت فزون تری گرفته است و به شکل محسوسی از سال پیش تا کنون از طول و عرض آن کم شده، از قبیل بیمه ها و خدمات درمانی (تعطیل بیمارستان ها و بخش های بیمارستانی و به شکل محسوسی در بخش مربوط به سقط جنین! و تعطیل کودکستانها و کاهش پرسنل آموزشی) و یا در میان بازوان گشوده بازار قرار گرفته شده است. سیاست های ماکروئی که پیش از بحران پایان 2008 هم در برنامه بودند امروز بر متن اپیدمی ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه ها، اولویت مطلق دولت ها را تشکیل می دهند و به شکل سریالی اجرا می شوند.از جمله بالا بردن سن بازنشستگی و کاهش میزان دریافتی آن. زنان شاغل حقوق بگیر به دلیل اشتغالات خانوادگی و سرپرستی کودکان سابقه کارشان عموما نامتداوم است و مجبور به گسست های مقطعی در فعالیت حرفه ای شان هستند و این واقعیت تا حدودی در محاسبه سن بازنشستگی آنان در نظر گرفته می شد (با این همه به عنوان مثال در فرانسه تنها 44 درصد زنان شاغل از بازنشستگی موسوم به کامل برخوردار می شود، در حالی که این نرخ در میان مردان به 86 در صد می رسد)، حالا این هم دود می شود و به هوا می رود و شمار کثیری از زنان زحمتکش برای دریافت مستمری ناچیز بازنشستگی شان در آینده باید پیه کار در سنین بالای 65 سالگی را بر تن بمالند.
با این همه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که حضور زنان در بازار کار بسیار بیشتر است علیرغم تبعیضات موجود، به دلیل وجود و گستردگی تشکل، قوانین حمایتی و سنت های اجتماعی، حتی در دوران بحران و رکود هم پیامدهای مخرب اجتماعی بمراتب کمتری نسبت به کشورهای "جهان سوم" متحمل می شوند. در شماری از کشورهای در حال توسعه به همان نسبت که بحران پراکنده می شود و ارقام بیکاری چاق و چله تر، مسئله به زنان شاغل ختم نمی شود بلکه کنتور انتقال زنان خانه دار نیز به بخش غیر رسمی اقتصاد بالا می رود، و در میان مشاغل غیر رسمی تن فروشی مقام محکمی دارد.
در کشوری مثل ایران پیامدهای هر بحران و رکود تازه ای که فرا رسد برای زن کارگر و زحمتکش راز و رمزی در خود ندارد، جائی که هم حضور رسمی زنان در بازار کار ناچیز است، و هم موقعیت زنان مزد بگیرش، که بخش مهمی از آنان از دایره شمول قانون کار نیز خارج است یا در خانه کار سفارشی می کند، خارج از وصف؛ و هم نظام حاکمش هویت خود را با ضد زن بودنش به رخ جهانیان می کشد و نیمه سازی از زن یکی از وقت گیر ترین مشغولیاتش را تشکیل می دهد. و این حرف تازه ای نیست که در این جا نیز فقر به طورکلی و فقر زنانه به شکل ویژه همراه فاصله طبقاتی و جنسیتی با هر لایه ای که بر بحران اقتصادی افزوده شود عمیق تر می گردد.
هر کشور بنا به میزان ادغام در اقتصاد جهانی و تعامل با بازار های جهانی و نهاد های بین المللی مدیریت سرمایه داری از گسترش پی آمدهای بحران جهانی و رکود ناشی از آن تاثیر می گیرد. روشن است که اقتصاد مِهر زده ایران در حالی با عواقب بحران جهانی روبرو شده که خودش مدت هاست که در بحران و رکود اقتصادی بومی دست و پا می زند. آن چنان وضعیتی که کابوس آن کارگران بحران زده و ریاضت کش یونانی را هم به لرزه در می آورد که مبادا فردای آنان هم چنین شود : قراردادهای سفید، مزدهای ماه ها پرداخت نشده، حداقل دستمزد قانونی زیر خط فقر، دو سه "کار" در روز برای یک زندگی بخور و نمیر، با غایب بزرگی چون پوشش های اجتماعی درمانی و بیکاری و سالمندی. این کابوس واقعیت روزمره بخش اعظم میلیون ها نفری ست که کارگران و زحمتکشان ایران را تشکیل می دهند و حالا باید بار این یکی بحران را هم بدوش بکشند.
بیشترین تاثیری که بحران جهانی بر اقتصاد ایران می گذارد از طریق کاهش صادرات و سرمایه گذاری ها و بویژه کاهش تقاضا و تداوم روند نزولی قیمت نقت خام است. تولید داخلی که با میزان عظیمی از واردات کالاهای مصرفی (علاوه بر ماشین آلات و ابزار تولید) روبرو بوده با کاهش سرمایه گذاری ها بیش از پیش در رکود فرو رفته است در حالی که تورم روز به روز فربه تر می شود. بدیهی ست که همه این ها به سرعت بر شرایط زندگی مردم تاثیر می گذارد و سطح معیشت دسته های بزرگ از زحمتکشان را باز هم تنزل می دهد. بسیاری از بنگاهها و واحد های اقتصادی تعطیل شده اند و در بسیاری دیگر نیز به بهانه دشواری شرایط و کمبود بودجه عده ای از کارگران را بیکار کرده اند و کارشان را به گردن کارگران دیگر گذاشته اند. رشد غول آسای کنونی بخش غیر رسمی فعالیت اقتصادی ابعاد بیکاری آشکار و پنهان را نشان می دهد. از سوی دیگر می خواهند با کاهش در هزینه های اجتماعی از قبیل قطع یا تحدید یارانه ها که دست اقشار زحمتکش و تهیدست را باز هم تنگ تر می کند تاثیر کاهش درآمد نفتی در بودجه را تخفیف دهند.
به هر رو با فرورفتن جهان در فازی بلند از رکود، شرایط اقتصادی در ایران به مراتب بدتر خواهد شد؛ و جمع تحریم های اقتصادی و عواقب بحران با یکدیگر می تواند ضربات کاری تر به اقتصاد ایران وارد کند.
برای سرمایه داری پاسدار گستر و بسیج پناه و انگل نواز ایران آنچه از نظر یک سیستم کمابیش "متعارف" سرمایه داری نگران کننده محسوب شود امری پیش و پا افتاده است. مسائلی چون رکود تورمی، بیکاری گسترده آشکار و پنهان، کاهش شدید تولید، خط فقری نزدیک به سه برابر حداقل مزد رسمی، فساد و ارتشاء گسترده و ... که در همه جا مشکل زا تلقی می شود برای دستگاه حاکمیت در ایران جزو ترتیبات عادی و روتین شمرده می شود و منویتاتش جز به این صورت پیش نمی رود. اما این وضع تا کجا می تواند امتداد یابد و این بار چه شگرد دیگری سرهم خواهند کرد؟ جام تعدیل ها که پر است. گند بنگاه های زود باز ده هم که درآمده. کار یارانه ها را هم که یکسره کنند دیگر چه می ماند؟ از خط فقر تا چند برابر دیگر می توان نزول کرد؟ تورم لجام گسیخته تا چه رقم دیگر می تواند جهش کند؟ آیا می شود مردم را به بیش از 18 ساعت کار در روز برای یک نان بخور و نمیر سوق داد؟ دستمزد های معوقه را تا چند سال دیگر می توان پرداخت نکرد؟ گفتن این که چنین شرایطی آبستن اعتراضات گسترده توده های تهیدست و خیزش زحمتکشان است، حرف عجیبی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که اگر خیزش آتی مُهر عمل جمعی کارگری را بر خود داشته باشد بی شک اولین گروهی که از نتایج آن ثمر خواهند برد زنان کارگراند.
تا جائی که به شرایط امروز زنان کارگر و زحمتکش و تاثیرات بحران بر آن مربوط می شود، این جا هم ترتیبات (به توانٍ چند) همان قانون جهانشمولی برقرار است که آن ها را محکوم به انجام بی بها ترین کارها می کند و به نقطه تلاقی هم ستم ها مبدل می سازد. این که زن کارگر در ایران مشقات سرمایه داری که قبای اسلام پوشیده و خشونت مردسالاری همراه آن را هر روز چند ده بار تجربه می کند کشف تازه ای نیست. اما صحبت از ستم مضاعف بر او هنوز کافی نیست؛ زن کارگر وقتی شاغل است به شدید ترین نحو استثمار می شود، به حکم انشقاق جنسیتی بازار کار در فرودست ترین موقعیت قرار دارد، او کارگر عموما بی دوام در کارهای شاق و کاربر و یکنواخت و ناامن و حاشیه ای ست، و اگر به قطعه کاری در خانه و فعالیت در بخش غیررسمی مشغول نباشد بیشترین سهم از قراردادهای سفید و موقت از آن اوست. عمدتا در کارگاههاى کوچک خارج از پوشش های اجتماعى و قانون کار مشغول است و دستمزدش در جرگه پائین ترین مزدهای زیر خط فقر است. زنان وابسته به طبقه كارگر، بخش بزرگي از بار بيكاري را متحمل مي شوند، در میان دو سرشماری عمومی سال های 76 و 86 زنان كارگر بيش از ديگر اقشار اجتماعي، كار خود را از دست داده اند. و لزومی به توضیح وظایف آنها در خانه به عنوان همسر و مادر و ارائه دهنده خدمات خانگی هم نیست.
مقامی را که دولت و مذهب و سنت و قانون برای زن در جامعه و خانواده در نظر گرفته است موقعیت فوق دشوار او را در کار تثبیت و تحکیم می کند. به حکم حکومت اسلامی زن به عنوان فرد به رسمیت شناخته نمی شود، وقتی همسر دارد او را به عنوان دنباله همسرش می بینند و کارش را تنها به عنوان کار کمکی و یدکی به رسمیت می شناسند و حتی اگر هم کار ثابت داشته باشد از حق عائله و مسکن و ... معاف است. اساسا برای نگهداشتن زن در همین موقعیت ارزان اقتصادی ست که به ارزشهای سنتی عقب مانده متوسل می شوند. در مورد زنان خانه دار خانواده های کارگری هم نیازی به شرح شرایط کار طاقت فرسا و مفت و مجانی شان نیست.
این که رکود ناشی از بحران جهانی با این شرایط چه می کند روشن است که در گام نخست بر ابعاد مشقاتی که همین امروز هم غیرقابل تحمل است می افزاید.
این جا اساسا نرخ اشتغال در میان زنان نازل است (و بر حسب منابع آماری مختلف میان 11 تا 14 در صد اعلام می شود. اسناد مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1387 را معادل 13.6 در صد گزارش کرده است). عمده ترین بخش فعالیت زنان در ایران بخش غیر رسمی ست (از تولیدات خانگی و سبزی خشک کنی و ترشی و مربا پزی و دوزندگی و بافندگي و نظافت و آرايشگري تا دستفروشی را شامل می شود) که کارکنان آن در آمار و ارقام نامرئی اند؛ در کشاورزی نیز که مشارکت اقتصادی زنان بسیار بالاست ارقام غیر واقعی اند و در هر حال زنانش جزو مزد بگیران محسوب نمی شوند. عمده زنان حقوق بگیر در شهرها در بخش خدمات عمومی (آموزش و پرورش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و موسسات دولتی) مشغول اند و از قرار یک سوم زنان شاغل را شامل می شوند. در شاخه هائی از بخش خدمات خصوصی مثل فروش (در فروشگاه های بزرگ زنجیره یی یا مغازه های کوچک) و در هتل و رستوران، برعکس بیشتر کشورها که زنان پرشمار ترین کارکنان را تشکیل می دهند، در ایران غیبت زن چشمگیر است، و زنان شاغل در این بخش هم بیشتر در مدارس و خدمات درمانی و دفاتر و شرکتها متراکم اند.
آنجا که به بخش صنعت مربوط می شود، زنان حدود 8 در صد کارگران شاغل در کارگاه ها و کارخانه ها با بیشتر از 10 کارگر را تشکیل می دهند (تعداد بسیار کمی از آنان کارگران فنی ماهرند) وغالبا در معرض جداسازي جنسي شدیدی در محيط كار قرار دارند. جمع کثیری از زنان کارگر شاغل در بخش های صنعتی در کارگاههای کمتر از 10 کارگر مشغول کارند، و شاخه هائی چون قالی بافی و نساجی مراکز عمده تراکم آنان را تشکیل می دهد.
تاثیر بحران بر زنان کارگر مانند کشورهای آسیائی که کارگران زن در بخش های کاربر صادراتی کار می کنند، و مستقیما و سریعا از آن تاثیر می گیرند، نیست. در ایران که کارگران زن عمدتا در تولیدات برای مصرف داخلی و در واحدهای کوچک شاغلند، بحران با کاهش قیمت جهانی نفت و صادرات (به علاوه تحریم های اقتصادی) از یک سو موجب کاهش تولید برای مصرف داخلی می شود و از این لحاظ آنها را بیشتر در معرض بیکاری قرار می دهد، شغل های ناامنشان را بازهم ناامن تر می کند و مزد های ناچیزشان را ناچیزتر، و به همان حکم جهانشمول بر آنها بیش از پیش تبعیض می راند. از سوی دیگر کاهش بودجه آن پیکر نحیفی که به نام خدمات عمومی موجود است همراه با قطع یا تحدید یارانه ها بازهم حلقه محاصره را بر معیشت انان و خانواده هایشان تنگ تر می کند. به علاوه این که با دشوار تر شدن شرایط کاری و زیستی و تحت فشار های اقتصادی خشونت های خانگی هم بالا می گیرد و زنان از این سو هم باید تاوان بحران را در خانه هایشان بپردازند. در مجموع با تنگ تر شدن فشار های ناشی از بحران اجتماعی بر حجم آسیب های اجتماعی هم افزوده می شود و این ها با فاجعه افزایش کودکان خیابانی و دختران فراری و روسپی گری تکمیل می شود.
همه این هاست که زن کارگر در ایران را از یک سو در مرکز تلاقی همه مصائب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار می دهد، و از سوی دیگر موقعیت ویژه ای نیز به او می دهد که در برآیند جنبش های کارگری و زنان قرار گیرد. در این میان یک نکته روشن است و آن این است که هیچ نوع اصلاح منطبق با منطق سودزائی سرمایه مشکل زنان کارگر و زحمتکش در ایران را چاره نمی کند و هر جنبشی که قرار باشد منافع اکثریت زنان کارگر و زحمتکش را نمایندگی کند راهی جز دست بردن به بنیان های نظام سرمایه داری و چالش کلیت آن را ندارد. و این نیز روشن است که هر تحرکی در میان زنان کارگر به جنبش زنان سمت و سوی طبقاتی و رادیکال می دهد.
در گام بعد هم محتمل است که پیامدهای عمیق اجتماعی مجموعه این شرایط ناشی از بحران های اقتصادی درونی و بیرونیِ در جریان برای کارگران و زحمتکشان بانی جنبش نیرومندی شود که نظام سیاسی و اقتصادی موجود را بر زمینه بحران سیاسی عمیقی که یک سالی ست در جامعه سر باز کرده، از بنیان چالش کند. چنین شرایطی می تواند به طبقه کارگر، از زن و مرد آن، این امکان را دهد که روند تشکل سازی اش را به سرانجام برساند و به چالش نظم حاکم از هر جنبه توانا گردد؛ یعنی این روند را با سمت و سوی تحول در روابط اجتماعی و دست بردن به بنیان اقتصاد سرمایه داری و برقراری سازمان اجتماعی تولید و توزیع، عمومی کردن آموزش و بهداشت و درمان و بیمه های سالمندی و بیکاری و مراکز نگاهداری از کودکان، به پیش برد. در این صورت بی تردید زنان کارگر در صدر برندگان این نبرد جای خواهند گرفت.
رزا: از نظر شما مهمترین معضلات وموانع موجود بر سر فعالیت های زنان کارگر و تشکل یابی ایشان تا به اکنون چیست؟
رزا: با توجه به پاسخ به سوال شماره 2 آیا امکان فراروی از این موانع پیش ِ رو در شرایط فعلی وجود دارد؟
این بحث حائز اهمیت زیادی ست. چرا که تشکل های زنان کارگر فصل مشترک تشکل توده ای کارگری و تشکل توده ای زنان اند، اهرم هائی هستند که دو جنبش بزرگ اجتماعی را بهم متصل می کند. به عنوان مقدمه این بحث لازم است بر دو نکته تاکید کنم.
یکی این که وقتی از تشکل های زنان کارگر صحبت می کنم موضوع تنها مربوط به کارگران زن شاغل نیست بلکه زنان بیکار طبقه کارگر و زنان خانه دار خانواده های کارگری را هم شامل می شود. به همین دلیل به نظرم وقتی صحبت از تشکل زنان کارگر است بهتر است از دو دسته تشکل صحبت کرد. تشکل زنان شاغل در محیط کار و تشکل زنان خانواده های کارگری و زحمتکش در محیط زندگی، و مجموعه این دو است که تشکل کارگری زنان، یا تشکل اجتماعی زنان را می سازد.
دیگر این که در یک سطح عمومی تشکل زنان کارگر جزئی از تشکل های کارگری ست؛ تشکل یابی کارگران زن بخشی از روند متشکل شدن کارگران در ایران است و برای تقویت انسجام درونی آن لازم، و زنان طبقه کارگر و زحمتکش با تشکل های خود توانائی مشارکت در جنبش کارگری را به شکلی فعالانه و همه جانبه پیدا می کنند.
در توضیح نکته اول باید بگویم که وقتی می گوئیم که زن کارگر بیشتر در کارهای موقت و از امروز به فردا مشغول است او را نه تنها در نقش امروز بلکه در نقش فردا هم که بی شغل است می بینیم. وقتی پای پدیده بیکاری در میان زنان کارگر در میان است خود بخود زنان بی شغل طبقه کارگر در تشکل زنان کارگر جای دارند. زن کارگر هم وقتی در کارخانه و کارگاه و یا در خانه خودش، با کار مقاطعه ای، استثمار می شود و ارزش اضافه می زاید زن کارگر است و هم وقتی شبانه روز در کنج خانه مشغول تر و خشگ کردن تولید کنندگان ارزش اضافه است. در یک کلام زن خانواده کارگری نان آور باشد یا نان نیاور جزو دسته بندی های ماست. و به همین معنا زن خانه دار خانواده زحمتکش هم که عمرش را در کنج خانه و در خدمت همسر و فرزندان با کار نابود کننده خانگی می گذراند تشکل لازم دارد. به همین دلیل فکر می کنم نیاز زنان کارگر به دو دسته تشکل است. هم تشکلی که در محیط کار به مسائل حرفه ای شان جواب دهد و هم تشکلی به همراه زنان خانواده های کارگری و زحمتکش در محلات.
در این چارچوب ابتدا به تشکل محل کار می پردازم و بعد به تشکل توده ای زنان کارگر و زحمتکش در محل زندگی. و نکته دومی که در اول پاسخ بر آن تاکید کردم این جا یعنی در مورد تشکل زنان کارگر در محل کار حائز اهمیت می شود و بنابراین توضیح بیشتری در مورد آن را لازم می دانم.
بی تردید تشکل کارگران زن در محل کار امری مربوط به جنبش کارگری و دینامیسم تشکل یابی آن است. یعنی این که کجا مستقلا بوجود بیاید یا کجا نیاید، یا کجا به عنوان گروهی خودمختار در یک تشکل عمومی کارگری عرض اندام کند؛ پیش از تشکل عمومی بوجود آید یا بعد از آن و ...، همه به روند تشکل سازی طبقه کارگر و مسائل کاملا پراتیک در این روند مربوط است.
این نیز روشن است که در مشاغل و پست ها و واحدهائی که اساسا زنان را جای می دهند (و در بسیاری از واحدها و بخشهای تولیدی در ایران چنین است) تشکل کارگری، دستکم به اعتبار نیروهای تشکیل دهنده آن، زنانه است. اما نکته ای که می خواهم بر آن تاکید کنم این است که یکی از شاخص هایی که میزان توجه جنبش کارگری به زنان را نشان می دهد همین امر ایجاد تشکل زنان کارگر در محل کار است؛ این است که تامل بر شکاف ها و تقسیمات موجود در طبقه کارگر، که تقسیم جنسی یکی از مهم ترین آنهاست، نه تنها مانع وحدت طبقاتی کارگران نیست بلکه دقیقا برای تامین اتحاد جنبش کارگری لازم است که به این ها پرداخت و برای رفع پیامدهای آن در وحدت طبقاتی کارگران کوشید. مشارکت واقعی و ایفای نقش زنان کارگر در نبردهای جنبش کارگری برای تامین وحدت طبقه کارگر ضروری ست و برای تحقق این امر باید تا جای ممکن موانع پیش روی آن را برداشت.
این که ستم جنسی و مردسالاری با ضرورت های سیستم سرمایه داری به اشکل مختلف همراه است و شکاف جنسیتی در سازمان اجتماعی کار در سرمایه داری، با تاکید ویژه ای در مورد کشوری چون ایران، در جهت افزایش سود سرمایه نه تنها تداوم می یابد بلکه تقویت نیز می گردد رازی نیست، و این نیز عیان است که پراتیک مجموعه جنبش کارگری نسبت به امر ستم و تبعیض جنسی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
آن چه که در پبشروان جنبش کارگری در ایران مشاهده می شود برخورد مناسب و موثر آنها به مسئله ستم جنسی است. واقعیت این است که در این چند ساله اخیر مسئله زنان کارگر در جنبش کارگری به فراموشی سپرده نشده است، و رشد ادبیاتی که در باب شرایط زنان کارگر انتشار یافته یکی از معیار هائی ست که می توان با آن میزان توجه به این مسئله را ارزیابی نمود. مهم تر از همه در اول ماه مه امسال و سال گذشته (که به ابتکار تشکلهای کارگری و بدون اجازه از دولت برگزار شدند) شاهد طرح برابری جنسیتی در بیانیه هائی که خواست های فوری کارگری را اعلام می کنند بوده ایم و این خود نشان دهنده اهمیت برخورد به مسئله تبعیض و ستم جنسی در میان پیشروان جنبش کارگری ست.
اما آنچه ضرورت دارد توجه ویژه به این است که مشارکت فعال زنان کارگر، به عنوان تحت ستم ترین گروه اجتماعی در میان کارگران- و همچنین در میان زنان- در جهت تغییر عینی شرایط اجتماعی شان و همچنین برای تقویت هویت طبقاتی شان، در جنبش کارگری ضروری است. یکی از ابزار های عملی کردن چنین مشارکتی می تواند تشکل های زنان در محل کار باشد به این معنا که ظرف گردهمائی آنان را در جهت پاسخ دادن به نیازهای مشترک شان بسازد و به این ترتیب زمینه شرکت فعال شان در عرصه اجتماعی و کارگری را فراهم کند، فضائی ایجاد کند که در آن بتوانند راه حل ها و ابتکارات خود را برای حل مسائل و پیشبرد مبارزه شان به میدان آورند و اعتماد به کار جمعی خود را در این قالب تقویت کنند. در یک کلام زنان کارگر به چنین تشکل هائی نیاز دارند تا بتوانند در جنبش کارگری هم به شکل موثرتری مشارکت نمایند و نقش بازی کنند.
موانعی یا دشواری های ایجاد تشکل در میان زنان کارگر را قطعا فعالین این عرصه بهتر از هر کس دیگر می شناسند و با استفاده از تجربیات جنبش کارگری تلاشهای ممکن را برای پشت سر گذاشتن آنها بکار می برند. من با توجه به مجموعه اطلاعاتی که در دست دارم تنها می توانم نکاتی را که از دور به نظرم می رسد در این باب طرح کنم و قطعا ادعای جامع و کامل بودن آنها را ندارم.
در میان موانع یا دشواری هائی که به شکل عام کل طبقه کارگر را از ایجاد تشکل منع می کند در درجه اول اختناق و سرکوب در جمهوری اسلامی قرار دارد. اما خودِ تشکل سازی چالشی ست بر سرکوب و استبداد حاکم و تلاش برای تشکل یابی خودش یعنی عقب راندن اختناق. به هر رو در مورد رابطه میان آزادی های دموکراتیک و تشکل کارگری صحبت های زیادی شده و مجموعه ای از ادبیات در این زمینه در دسترس هست.
اما در مورد مشخص تشکل زنان در محل کار موانع دیگری از جنس اقتصادی و اجتماعی هم نقش بازی می کنند. بنا به آنچه که در مورد تقسیم جنسیتی بازار کار ایران و مدل اشتغال زنان کارگر و تراکم آنان در ساختارهائی که بلاواسطه شرایط ایجاد و ادامه کاری تشکل را دشوار می کند (و این جا صحبت من به طور مشخص در باره کارگران در بخش تولید است) مثل کار با قراردادهای موقت یا سفید در واحد های تولیدی کوچک (که به آن باید کار مقاطعه ای ایزوله را هم اضافه کرد). زنان کارگر شاغل در کارگاههای کهنه ابزار و تولیدات کاربر عموما تحت پوشش قانون کار نیستند و علاوه بر این که در بدترین شرایط کاری هستند و با نازل ترین مزدها کار می کنند، در ناامنی مطلق شغلی قرار دارند. تراکم عرضه نیروی کار در این شغل های ساده و غیرتخصصی باعث سهولت جانشینی می شود و در نتیجه آنها به کوچکترین بهانه ای در معرض از دست دادن کار خود قرار می گیرند، و چنین حرکتی از سوی کارگران می تواند با اخراج جواب گیرد. چنین شرایطی بخشی از دشواری ایجاد تشکل را در میان کارگران این گونه واحد ها توضیح دهد.
دشواری های مشابه در کارخانجات و واحد های بزرگ تر تولیدی نیز وجود دارد. در این بنگاهها مرتبا از تراکم زنان کارگر کم می شود. آنها به شکل عمده در راس بیکار سازی های سال های اخیر قرار داشته اند و در این واحدها گرایش به جایگزین کردن نیروی کار زن با مرد است. به علاوه این که از شمار قراردادهای دائم در میان زنان شاغل در این بنگاهها مرتبا کاسته می شود و اکنون عمدتا شکل قراردادی، روزمزد یا فصلی، نٌرم استخدام است و شرایط استخدامی "امن" تر به زنان سرپرست خانوار تعلق می گیرد. در بسیاری از همین کارخانجات است که مزد ها به مدت چندین ماه به کارگران اعم از زن یا مرد پرداخت نشده است. حتی در کارخانه ها و واحدهای بزرگتر نیز زنان کارگر (به عنوان مثال روی باند و یا در بسته بندی) در بخش مجزا از مردان سازماندهی می شود. و این قطعا تنها مربوط به انشقاق جنسیتی بازار کار و ملاحظات صرفا اقتصادی نیست بلکه سیاست اپارتاید و جداسازی جنسیتی متداول در جمهوری اسلامی در آن نقش مهمی بازی می کند.
به این ها باید کار قطعه ای خانگی را هم اضافه کرد. این کارها توسط دلالان و مقاطعه کاران یا مستقیا توسط کارفرمایان (رسمی یا غیر رسمی) سازماندهی می شوند که در آمار ها جا ندارند. و روشن است که در مورد کارگران حاشیه ای و منزوی شده در خانه های خود باید به انواع دیگر از تشکل فکر کرد.
همانطور که پیشتر هم گفته شد از مدل غیر مختلط از کار، چه به لحاظ تراکم در مشاغل زنانه و چه به لحاظ تجمع در اماکن و پست های کار زنانه، این نتیجه هم حاصل می شود که تشکل های کارگران زن در عمده مراکز کار به شکل دوفاکتو تشکل های زنانه خواهد بود. همین واقعیت در مورد واحدهای نیمه مختلطی که زنان اکثریت کارگران را تشکیل می دهند صادق است. حتی در جائی که زنان در اکثریت نباشند، می توان اقداماتی در جهت تسهیل مشارکت جمعی آنان در تشکل های عمومی اتخاذ کرد. شکی نیست که در صورت فراهم آمدن شرایط ایجاد تشکل های زنان کارگر در هر کجا جنبش کارگری و تشکل ها و نهادهای ی موجود کارگری با حمایت خود به برپا کردن آن یاری خواهند رساند.
به هر رو همانطور که پیش از این گفته شد آنچه در مورد دشواری های (از جنس اقتصادی و اجتماعی) ایجاد تشکل زنان کارگر در محل کار گفته شد تنها از یک منظر عمومی حرکت کرده است وگرنه مشکلات و موانع را خود فعالان کارگری دست اندرکار می توانند به درستی ارزیابی کنند و قطعا پراتیک و بکارگیری تجربیات تاریخی ست که روند غلبه بر موانع شکل گیری تشکل ها را تعیین می کند.
از سوی دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که مشکلات ذکر شده در شرایط "متعارف" یعنی زمانی که بحران اجتماعی بالا نگرفته باشد برجسته میشود. در دورانهای متحول که جامعه دستخوش تکان های سیاسی-اجتماعی ست در صورت آمادگی جنبش کارگری و پیشرفت های آن به دلایل روشن این موانع به سرعت در نوردیده خواهند شد. یعنی اگر حضور طبقاتی کارگران و پیش روی جنبش کارگری نظم حاکم را که هم ابزارهای سیاسی و سرکوبش بی خاصیت شده باشد و هم پایه های اقتصادی اش به لرزه افتاده باشد عقب بنشاند و توده های کارگر از زن و مرد را به حرکت در آورد، هم به مداخله مدیریتی و کنترل کار در واحد های کوچک و بزرگ توانا می شود و هم پتانسیل این را هم دارد که امر تشکل یابی کارگری را به عالی ترین سطوح خود ارتقا دهد.
شاخه دیگر از تشکل های کارگری و اجتماعی زنان در خارج از محیط کار و در دل محلات با شرکت زنان خانه دار یا شاغل کارگر و زحمتکش است. با این نوع تشکل یابی ست که زنان زحمتکش و کارگر نیروی ابتکارات و فعالیت جمعی خود را به میدان می آورند، به اتفاق هم راههای ایجاد بهبود در زندگی شان را پیدا می کنند و با هم یاری یکدیگر در فعالیت جمعی به مسائل جاری شان جواب می دهند و زندگی شان را از هر جنبه پربار تر می کنند.
این گونه تشکل یابی زنان در محلات و مراکز تجمع خانواده های زحمتکش پیش از هر چیز به وجه اقتصادی زندگی روی دارد و بر محور حل مسائل روزمره آنان انجام می گیرد اما هیچ یک از وجوه دیگر زندگی و مبارزه را دستکم نمی گیرد به ویژه کار فرهنگی و آموزشی را؛ و اهمیت آن در این است که چیزی بیش از یک نهاد مطالباتی ست، یعنی تنها بر مبنای طرح های مطالباتی از دولت عمل نمی کند بلکه خودش دست بکار ساختن نهادهای مورد نیاز و سامان دادن به زندگی اجتماعی اش، در سطح قابل دسترس خود، می شود و در تداوم کار آنها را به هر ارگانی که لازم باشد تحمیل می کند.
این چنین تشکل هائی که بیشترین توده های کارگر و زحمتکش و تهیدست را متحد می کنند تا به مدد همین اتحاد و همبسنگی زندگی شان را از هر جنبه ارتقا دهند خصلت نمای جنبش سوسیالیستی و اجتماعی ست. روشن است که چنین ساختاری اختصاص به زنان ندارد بلکه یکی از انواع این جنس از تشکل در جنبش اجتماعی توده ای ست که کارش عبارت است از ایجاد رفرم و بهتر کردن وضعیت جاری و روزمره همین توده ها و جواب دادن به نیازهای متنوع آنها به نیروی هم یاری خودشان و با تکیه بر ابتکارات و خلاقیت هایشان.
روشن است که این نوع تشکل های توده ای مکمل تشکل های اقتصادی طبقه کارگر اند، وجه دیگری از زندگی این طبقه را در خارج از کارگاه و کارخانه می سازند. در تاریخ جنبش کارگری در غرب زنجیره ای از این تشکل ها از روزمره ترین جنبه های زندگی تا تکامل یافته ترین نیازهای اجتماعی را موضوع کار خود قرار داده اند؛ و در اشکال مختلف از سازمان ها و انجمن ها و تعاونی ها و باشگاههای فرهنگی و هنری و ورزشی و اتحادیه ها و دیگر نهاد های اقتصادی طبقه کارگر را تکمیل کرده و ابزار همبستگی کارگری در جامعه بوده اند، زندگی اجتماعی گروه های بزرگ از آنان را سامان داده اند، و به کرات با تامین نیازهای مصرف خانواده های کارگران پشت جبهه اعتصابات کارگری را تشکیل داده اند.
به عنوان مثال توسعه این نوع تشکل ها به شبکه ای از ابتکارات اجتماعی و فرهنگی و هم یاری بی نظیر پس از جنگ اول شهر وین را به وین سرخ تبدیل کرد و در فرانسه در دهه سی از محلات کارگر نشین در حاشیه شهرها گنجینه ای از تجربه سازماندهی زندگی اجتماعی معروف به حومه های سرخ ساخت، و در روسیه در شکل گسترده تعاونی های مصرف یک شبکه تکامل یافته از توزیع را در دست طبقه کارگر و شوراهای او نهاد.
در میان زنان نیز تشکل هائی از این خمیره هستند که در کنار تشکل محیط کار جنبش توده ای کارگری را به پیش می رانند و جنبش زنان را اجتماعی می کنند، و زنان زحمتکش را هم به حل مشکلات خود توانا می سازند و هم به ایفای نقش در امور اجتماعی و عمومی سوق می دهند.
این نوع فعالیت های پراکنده در محلات در شرایط اختناق و استبداد، یا در "آرامش" هم می توانند انجام گیرند، و تا جائی که به فعالیت های زنان زحمتکش در محلات برخی شهرهای ایران مثل تهران بر می گردد می توان نطفه های این نوع تشکل یابی را هم دید مانند ایجاد صندوق های همیاری و آشپزخانه عمومی و کلاس های آموزش حرفه ای و سواد آموزی. در نقاطی هم شاهد مبارزات فعالانه زنان زحمتکش برای حل مسائل روزمره شان از قبیل آب و برق و کرایه خانه بوده ایم (که پیش از این در مواردی شرکت فعال آنان در خیزش های محلی را موجب شد. اشاره به طور مشخص به خیزش شاد شهر است که با دخالت سبعانه نیروهای سپاه و بسیج سرکوب شد).
به هر رو، بر متن بحران اقتصادی و اجتماعی پیش رونده و بر مبنای بحران سیاسی و برآمد اعتراضات و خیزش توده ای می توان انتظار داشت که موانع موجود در برابر شکل گیری چنین ساختارهائی به سرعت از راه برداشته شوند؛ می شود امید داشت که در شرایط انقلابی چنین تشکل های توده ای گسترده شوند و به نوعی اداره امور محلات را در دست گیرند و به عنوان مثال توزیع آذوفه، سوخت و مواد مورد مصرف عموم را سازمان دهند، و زنان زحمتکش با تکیه بر آن ها به سازماندهی عمومی امور در سطحی وسیع تر سوق داده شوند و نقش برجسته تری در فعالیت های اجتماعی بر عهده گیرند.
رزا : نظر شما در مورد تقسیم بندی میان حقوق بورژوایی زنان و حقوق زنان کارگر چیست؟ این تقسیم بندی چه اثرات و تبعاتی بر جنبش زنان، فعالین سوسیالیست و زنان کارگر خواهد گذاشت؟
اگر منظور از حقوق بورژوائی همان حقوق فردی و سیاسی ست، می شود تقسیم بندی بالا را به صورت تقسیم بندی میان حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی (برای زنان کارگر و زحمتکش) ارائه کرد.
در ایران امروز هیچ نیروئی که خود را به سوسیالیسم نزدیک بداند نمی تواند به خواست های مربوط به برابری در حقوق برای زنان، هم چنانکه مطالبه حقوق مدنی برای همه افراد و آزادی های دموکراتیک، بی توجه باشد یا به آن کم بها دهد به این دلیل که این ها خواست های سوسیالیستی یا مختص به کارگران نیستند. کسب موقعیت برابر با مردان برای زنان در وجوه مختلف به همان ترتیب که تحقق حقوق مدنی و سیاسی برای کل شهروندان در جامعه امری حیاتی ست. اما مسئله این است که از کدام راه و با کدام نیرو می توان این خواست ها را به تحقق خود به شکل پایداری نزدیک کرد. بورژوازی حتی در ایده آل ترین هیبتش و در کامل ترین پلاتفرمش قادر به چنین کاری نیست به این دلیل که تضمین چنین حقوقی در ایران بدون تحول در بنیاد های اقتصادی و اجتماعی میسر نیست. بورژوازی خودش امروز، همانطور که پیش از آن هم به آن اشاره شد، برای تامین سودآوری اش به تحقق نیافتن این حقوق مدنی و بورژوائی کمک می کند و حتی در احیای سنت های ماقبل سرمایه داری و پیشامدرن نقش بازی می کند.
دسته ای از این حقوق را، حتی در غرب حول و حوش یک قرن پیش و بیشتر را نه خود او بلکه جنبش سوسیالیستی کارگری کسب کرده است. از آن جا که در مورد زنان صحبت می کنیم می توان به حق (بورژوائی) رأی به عنوان یک نمونه اشاره کرد. جنبش زنان در اروپا که از قرن نوزده با جنبش کارگری و حرکات سوسیالیستی همراه بود و فعالیت روزمره اش را مبارزه برای تحمیل خواست های اجتماعی و رفاهی به سرمایه داری تشکیل می داد، توانست پیش قراول مبارزه زنان برای آزادی سیاسی گردد و سرانجام حق رای را برای آنان بدست آورد. و بر خلاف روایت های ایدئولوژیکی که برخی لیبرال های ما در مورد اقدامات مستبدانه سوسیالیست ها در جنبش زنان بافته اند، بزرگترین خواست سیاسی (و خصلتا بورژوائی) زنان در اوج قدرت جنبش سوسیالیستی و به همت نیروهای فعال در آن کسب شد.
حال امروز که بورژوازی از موقعیتی هم که دو قرن پیش در مقابل مناسبات کهن داشت بسیار دور است و اساسا تضمین سودآوریش، بویژه در کشوری چون ایران، به زیر پا گذاشتن بسیاری از همین آزادی های مدنی بستگی دارد چگونه می توان از آن انتظار داشت که نقش پیشگامی در روند کسب حقوق دموکراتیک مدنی و احیانا سیاسی برای بازی کند؟
در ایران امروز که بخش بزرگی از جامعه مرکب از زن و مرد زیر خط فقر زندگی می کند بدون تامین میزانی از رفاه عمومی یعنی بدون تعرض به سودجوئی سرمایه داری نمی شود حقوق و آزادی های فردی را تامین کرد. و تلاشهای بورژائی و لیبرالی از آن جائی که ضرورت جاودانه اقتصاد سرمایه داری را مفروض دارد نمی تواند شرایط عمومی خواست های مدنی زنان را هم پاسخ دهد، و در بهترین حالت تنها در پی برابری جنسیتی صوری ست و با محتوای آن کاری ندارد.
چگونه می توان از تحقق واقعی برابری حقوقی زن در خانواده صحبت کرد وقتی که تنها زنانی می توانند از حق طلاق و حضانت و ولایت برخوردار شوند که تمکن مالی شان اجازه تامین زندگی خود و سرپرستی از اولادشان را به آنها می دهد، در حالی که اکثریت زنان که امکانات مناسب برای یک زندگی مستقل و شرافتمندانه را ندارند از دایره حقوق خانوادگی بیرون گذاشته می شوند. چگونه می توان دم از حضور برابر زن در بازار کار زد وقتی او امکان ارتقای مهارت حرفه ای ندارد، زمانی که خدمات خانوادگی و نگاهداری از فرزندان و احیانا سالخوردگان بر دوش زن است و ساختار اجتماعی برای بر عهده گرفتن این وظایف وجود ندارد و یا ناکافی ست. حق برابری در تحصیل و همسرگزینی برای شمار عظیمی از دختران این خطه بی معناست تا زمانی که خانواده در اضطراب نان شب از خیر تحصیل فرزند دختر می گذرد و در اولین فرصت ممکن او را به خانه شوهر تحمیلی می فرستد و ...
چنین است که خواست های مدنی و آزادی خواهانه زنان هم در جریان مبارزه برای این که سامان اقتصادی مبتنی بر همبستگی و تعاون و متوجه به رفاه و منافع عموم جامعه به جای ساز و کارهای سرمایه داری قرار گیرند جواب می گیرند.
بنا به همه دلایلی که آورده شد این که جنبش بورژوائی برود به دنبال خواست های بورژوائی و جنبش سوسیالیستی به دنبال خواست های کارگری تقسیم کار بامعنائی در جامعه ای چون ایران معاصر نیست. نه در سطح جامعه و نه در حوزه زنان (که در مورد زنان به شکل ساده تر شده اش می شود این که زنان بورژوا بروند مسئله حجاب اجباری یا حق طلاق را حل کنند و زنان سوسیالیست هم تنها بدنبال مشکل شیرخوارگاه برای زنان کارگر باشند). حقوق عمومی زنان را هم نمی شود به این بهانه که مدنی اند و در عرصه ای مستقل سیر می کنند از دالان های تو در توی روابط اقتصادی و اجتماعی در بُرَد.
به ثمر رسیدن خواست های (بورژوائی) مدنی و سیاسی زنان در گرو این است که ساختار اقتصادی دستخوش تغییر و تحولات لازمی شود که امکان تحقق واقعی حقوق شهروندی را میسر کند، و بدین معنا این هم کار جنبش سوسیالیستی ست.
5)یکی از مسایل اساسی در تدوین استراتژی مبارزات زنان ایران مساله تعیین اولویت میان مساله کار زنان و فتح بازار مردانه از یک سو و مبارزه برای رفع تبعیض و استثمار و کار زنان از سوی دیگر است. در فرمول بندی لیبرالی از این مساله، از آنجا که معضل اصلی زنان بیکاری و عدم اشتغال ایشان شمرده می شود، اولویت مبارزاتی، در حوزه اقتصادی، بر کسب استقلال زنان قرار می گیرد و این استقلال شرط لازم برای رسیدن به برابری ارزیابی می گردد. در منطق این رویکرد، برای آنکه بتوان اشتغال زنان را از منظر بهره وری اقتصادی توجیه کرد و بر بازار کار مردانه فائق شد، از مساله استثمار کار زنان چشم پوشی می شود و در توجیه این چشم پوشی، پرهیز از " شیون سالاری" را طرح می نمایند.
اما برای فعالین سوسیالیست، چشم پوشی از مساله استثمار کار زنان نه ممکن است و نه مطلوب. و اساساً تعیین چنین اولویتی می تواند ماهیت مبارزاتی زنان با رویکرد سوسیالیستی را به چالش کشد. شما به عنوان فعال و صاحب نظر این عرصه، چه راهکار و استراتژی آلترناتیوی ارایه می دهید تا از افتادن در دام گزینش لیبرالی میان مبارزه برای استقلال اقتصادی و استثمار کار زنان بر حذر باشد؟ به عبارتی راهکار مبارزاتی ِ سوسیالیست ها برای رفع بیکاری زنان در کنار مبارزه برای الغاء یا تخفیف استثمار کار زنان چه باید باشد؟
بی تردید برای زنان در ایران امر اشتغال به عنوان عامل کارساز در مبارزه با مردسالاری، کسب استقلال و ورود به عرصه اجتماعی اهمیت فراوان دارد، اما این قطعا کافی نیست. برای زنان نه تنها کسب شغل بلکه بهبود شرایط کار و زیست هم اهمیت حیاتی دارد و به این مسئله در ادامه بحث بر می گردم. اما ابتدا باید به این اشاره کنم که مسئله اشتغال و همزمان بهبود شرایط کار و مزد، مستقل از جایگاهی که در امر استقلال و اجتماعی شدن زن دارد، برای کل کارگران و مزد بگیران معتبر است.
برای سرمایه داری این عصر، حتی زمانی که در رکود عمیق اقتصادی هم نیست، بیکاری ساختاری یکی از معضلات غیر قابل حل است. در کشورهای اروپائی هم امنیت شغلی در خطر جدی ست و مشاغل موقت در فاصله دوران های دراز مدت بیکاری نصیب بخش بزرگی از مردم است. از دید مدافعان سرمایه داری میلیون ها تن از نیروی کار فعال که به این روز اقتاده اند بازندگان طبیعی مسابقه کار و زندگی اند و هر فرد برای باقی ماندن در این مسابقه مجبور است هر شرایطی را برای فروش نیروی کار خود بپذیرد. بدیهی ست که در کشورهای موسوم به جهان سوم جمعیت رانده شدگان از کار که غالبا قربانی سیاست های خصوصی سازی و تعدیل های پی در پی شده اند به مراتب متراکم تر از غرب است. آحاد طبقه کارگر در همه جا ناچارند برای زنده ماندن هم که شده با مسئله بیکاری دست و پنجه نرم کنند و دائما در تلاش این باشند که خریداری برای نیروی کار خود بیابند، اما در عین حال این مسئله طبقه کارگر را در هیچ کجا از مبارزه برای بهبود شرایط فروش نیروی کارش باز نمی دارد. در هیچ جا جنبش کارگری متشکل و صاحب سنت از تلاش و مبارزه برای بهبود مجموعه شرایط کار، یا دستکم نگاهداری دستاوردهای کسب شده در این زمینه، دست نشسته به این دلیل که بیکاری ساختاری وجود دارد، هر چند این مسئله قدرت مانور او را محدود تر کرده باشد. و در جائی که تشکل های کارگری قدرتمند و بر توده های کارگر متکی باشند مبارزه هم علیه بیکاری و هم برای بهبود شرایط کار و تخفیف استثمار به شکل موثرتر و هماهنگ تری به پیش برده می شود.
در ایران امروز هم همه از این واقعیت تلخ آگاهیم که چند میلیون نفر از طبقه کارگر یا در بیکاری تمام عیار به سر می برند و یا در بیکاری پنهان و "مشاغل" از امروز به فردا زندگی خود را می گذرانند؛ و در میان شاغلینش بخشی کار مفت و مجانی می کنند تا بالاخره روزی مزدهای ماه ها عقب افتاده شان را دریافت کنند و به جرگه بیکاران نپیوندند. این در حالی ست که میلیونها کارگر در کارگاه ها از زیر پوشش قانون کار خارج شده اند و ... میلیونها با قانون یا بی قانون کار با مزدهای زیر خط فقر مشغول تولید ثروتند.
آنهائی که مبارزه زنان برای بهبود شرایط کار خود را "شیون سالاری" می نامند همانهائی هستند که چنین اوضاعی را عادی می دانند و ادعا می کنند ارتقای سطح دستمزد های زیر خط فقر در ایران را باید به مکانیزم بازار آزاد و اشتهای سرمایه داری ایران در سودبری سپرد. و به این معنا راه حل های نولیبرالی برای حل مسئله اشتغال و دستمزد را تنها سرنوشت محتوم کارگران و زحمتکشان از هر جنس می دانند.
به مسئله اشتغال زنان برگردیم. شکی نیست که اشتغال زن عامل اساسی در استقرار موقعیت او در جامعه است و اساسا اشتغال است که جایگاه اجتماعی زن را در عصر مدرن تعیین کرده است. تاکید بر اشتغال به عنوان عامل استقلال و آزادی زن درست است اما برای سرمایه داران و سخنگویان آنها اشتغال زنان تنها از آن جائی مطلوب می شود که سیالیت فراوانی دارد و می شود آن را به شکل تکه وقت، در کنج خانه و در حاشیه بازار کار با نازل ترین بها خرید.
برای همین بهتر است که این "شیون ستیزان" تا آخر منطق خود بروند و صراحتا با برابری زن و مرد در بازار کار (از برابری مزد برای کار برابر تا برابری حضور در این بازار) مخالفت کنند چون این موجب می شود که اشتغال زن دیگر برای سوداگران کار جذابیتی نداشته باشد. ما برخلاف ایشان فکر نمی کنیم که این تقدیر اکثر زنان کارگر و زحمتکش باشد که مجبور به انتخاب میان گرسنگی و شرایط کار باور نکردنی باشند. از نگاه ایشان اولی به معنای "تسلیم شدن به بازار کار مردانه" است و دومی معادل با "فایق شدن بر بازار کار مردانه"!
سرمایه داران و سخنگویانشان همیشه طرح خواست های کارگری را به بهانه های مختلف مورد عتاب و خطاب قرار داده اند. به زعم آنها برای حفظ شغل باید فوق سودآوری سرمایه را پذیرفت و بر خواست های مبنی برای بهبود مزد و شرایط کار چشم فرو بست. و اکنون سرنوشت زنان کارگر در ایران این است که با مزدهای مادون نازل، شرایط کار شاق، ساعات کار فوق نامتعادل و کار اولترا حاشیه ای، با ناامنی مطلق شغلی، با فقدان کامل پوشش های اجتماعی و ... بسازند و شیون سالاری نکنند تا صاحبان سرمایه به اندازه ای که دوست دارند سود ببرند و کارخانه و کارگاه را تعطیل نکنند.
وقتی مسئله این باشد که افزایش اشتغال زنان را به بهای انعطاف بیشتر نیروی کار زنان ممکن کنند، شغل های فوق موقت و حاشیه ای سهم زنان باشد و در ایران و کشورهای دیگری شبیه به آن بخش بزرگی از آنها را از قانون کار هم بطور کامل کنار بگذارند؛ این جا دیگر ایجاد چنین شغل هائی به معنای حق و حقوق دادن و استقلال مالی بخشیدن به زنان نیست، به معنای ایجاد مشاغل دور انداختنی و گسترش ناامنی شغلی در تمام جامعه و نازل نگه داشتن سطح مزد برای همه مزدبگیران، به معنای گسترش نابرابری اجتماعی ست. این جاست که سرمایه داری در کشورهای "در حال توسعه" ظرفیتش را در توسل به تبعیض های جنسی و اجتماعی برای تامین و تضمین سوددهی سرمایه اش تا حداکثر ممکن بخوبی نمایش می دهد.
به این معنا روشن است که افزایش اشتغال درخود و در چنین شرایطی نمی تواند تنها شاخص برای بهبود شرایط اجتماعی و استقلال زن هم قلمداد شود و برای این امر باید عوامل دیگر اجتماعی را در کنار اشتغال قرار داد. همان طور که باز هم پیش از این گفته شد اشتغال زن در کنار حقوق و خدمات اجتماعی معیار تعیین کننده برای ارزیابی شرایط او به حساب می آید. استقلال اقتصادی زن به حضور او در شرایط برابر در بازار کار و امکان کسب مهارت حرفه ای، به دستمزد مناسب و بیمه بیکاری و بیماری و سالمندی، به خدمات اجتماعی رایگان یا ارزان بسته است.
و جواب مشخص به "شیون ستیزان"، یا به عبارت دقیق تر سودسالاران، این است که برای همه این ها تشکل های کارگری متکی به توده کارگران یک نیاز عاجل است تا با تکیه به نیروی خود برابری شرایط و مزد زنان و مردان را ممکن کند و در قراردادهای دسته جمعی مقررات عمومی و دستمزدها را به نحوی مقرر نماید که کارگران شغل خود را حفظ کنند و شرایطشان را نیز بهبود دهند و هر سیاست اقتصادی را که به این امر یاری می رساند از جمله ارتقائ بارآوری کار با بهبود فنی و مدیریتی به میدان آورند.
راه مبارزه با بیکاری، برای اشتغال و نیز بهبود شرایط کار و مزد نیز از ایجاد تشکل می گذرد. ایجاد تشکل های پر جمعیت از کارگران، متکی به نیروی کارگران و در جهت برآورده کردن منافع کارگران.
به علاوه این که در دوران هائی که شرایط انقلابی و متحول فرا می رسد طبقه کارگر راه حل های دیگری چون خلع ید و کنترل کارگری برای رها کردن اشتغال و فعالیت اقتصادی از شر سوداگران سرمایه دارد، هم چنانکه در جریان انقلاب 57 شاهد چشمه ای از آن بودیم. خوب است که "شیون ستیزان" و سود سالاران ما این را نیز در محاسبات خود وارد کنند.
